المصريون ينتظرون نتائج الإعادة والأحزاب تحشد للمرحلة الثانية من الانتخابات

المصريون ينتظرون نتائج الإعادة والأحزاب تحشد للمرحلة الثانية من الانتخابات
إخوان مصر يلوحون بالتظاهر وصلاحيات رئاسية للجنزوري

القاهرة
ــ مصطفي عمارة:اختتمت امس انتخابات الاعادة في الجولة الاولي من
الانتخابات المصرية وسط اقبال ضعيف من الناخين في 9 محافظات بينها القاهرة
حيث اشتد التنافس بين الاخوان المسلمين (حزب العدالة والحرية) والسلفيين
خاصة في الاسكندرية التي تعد معقلا للتيار الاسلامي وسط تحشيد الاحزاب
للمرحلة الثانية في الرابع عشر من الشهر الحالي.
وخاض انتخابات الاعادة
48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين
و36 مرشحا لحزب النور وهو حزب سلفي و20 مرشحا لأحزاب أخري.
من جانبهم
دعا مراقبون مستقلون امس لتحسين الاشراف علي الانتخابات البرلمانية في مصر
في الوقت الذي شهدت فيه البلاد جولة اعادة للمرحلة الأولي من الانتخابات
والتي شهدت مواجهة بين حزبين اسلاميين متنافسين سعيا الي زيادة المكاسب
التي حصلا عليها سابقا.
من جانبه أعلن كمال الجنزوري الرئيس المُكلف
تشكيل حكومة انقاذ وطني في مصر امس، أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة
سيُصدر "خلال ساعات" مرسوماً بقانون لتعديل الاعلان الدستوري الخاص
بصلاحيات رئيس الوزراء.
وقال الجنزوري، في تصريحات للصحافيين، ان المجلس
الأعلي للقوات المسلحة سيُصدر "خلال ساعات" مرسوماً بقانون سيمنح رئيس
الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة فيما عدا القضاء والقوات المسلحة.
وأضاف أن "استكمال المشاورات بشأن بعض الحقائب الوزارية جارٍ، وأن حقيبة
الداخلية ستعلن غداً مع التشكيل النهائي للحكومة". الي ذلك، يواصل رئيس
الوزراء المكلف استقبال وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في اطار مشاورات
تشكيل الحكومة المنتظر اعلان تشكيلتها النهائية اليوم.
من جانبه قال
المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ان الجماعة ستنزل الي الشارع اذا
كان هناك "لعب في الدستور" الجديد للبلاد الذي يفترض ان ينتخب البرلمان
المقبل لجنة تأسيسية من مئة عضو لصياغته. وأكد بديع، ان موقفنا هو ان "ننزل
(الي الشارع) لو وجدنا تزويراً في الانتخابات او لعباً في الدستور".
ونظمت
جماعة الاخوان المسلمين في الثامن عشر من الشهر الماضي تظاهرة حاشدة في
ميدان التحرير احتجاجا علي مشروع وثيقة طرحته الحكومة بتأييد من المجلس
العسكري الحاكم يقضي بوضع معايير لاختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة
الدستور بما يضمن تمثيل كل القوي السياسية فيها. واستقبل الجنزوري مجموعة
من وزراء حكومة عصام شرف التي تقوم بتسيير الأعمال حالياً وهم وزراء
السياحة، البترول، الخارجية، التجارة والصناعة، الكهرباء، الانتاج الحربي،
التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات، بالاضافة الي مجموعة من مصابي الثورة.
وكان الجنزوري أعلن في مؤتمر صحافي، الأسبوع الفائت، أنه طلب صلاحيات رئيس
الجمهورية كاملة عدا القضاء والقوات المسلحة، في الوقت الذي أعلن فيه
المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية عن "دعمه الكامل" لحكومة الانقاذ
الوطني التي يرأسها الجنزوري.
كما أعلن حرصه علي منح حكومة الانقاذ

الوطني "جميع الصلاحيات التي تمكِّنها من أداء دورها الوطني ومهامها في
خدمة الشعب المصري وعلي رأسها استعادة الأمن من خلال وزارة الداخلية". وقال
طارق زغلول وهو مدير تنفيذي في المنظمة المصرية لحقوق الانسان التي تشارك
في المراقبة انه حتي الآن لم تتخذ خطوة ايجابية للحد من هذه الظاهرة التي
كانت منتشرة في المرحلة الأولي وكان من المفترض أن تختفي في جولة الاعادة
لكنها ما زالت موجودة امام مراكز الاقتراع.
وأشارت اللجنة القضائية
العليا للانتخابات الي الانتهاكات وتعهدت باتخاذ اجراء لكنها قالت ان هذه
المخالفات لا تقوض من شرعية الانتخابات وهو نفس رأي مراقبين مستقلين. لكن
اللجنة العليا للانتخابات أثارت الاندهاش عندما عدلت نسبة الاقبال من 62 في
المئة الي 52 في المئة.
كما صدر حكم قضائي بابطال الانتخابات في الدائرة الأولي بالقاهرة بسبب تلف صناديق الاقتراع أو ضياعها.
وحثت
منظمة مراقبين بلا حدود وهي جهة رقابية أخري مستقلة اللجنة علي "معالجة
الأخطاء الادارية والتنظيمية سريعا في العملية الانتخابية في اليوم الثاني
من جولة الاعادة واتخاذ خطوات عاجلة لتوفير المناخ الملائم لعملية الفرز".
وقالت
اللجنة العليا للانتخابات انها تريد فرز الأصوات داخل مراكز الاقتراع
ذاتها وليس في لجنة مركزية لتجنب حدوث أخطاء في الفرز. ومن الممكن اعلان
النتائج في وقت متأخر من اليوم.
وتدور واحدة من أعنف معارك جولة الاعادة في الاسكندرية وهي معقل للاسلاميين.
وقال
محمد حسين (20 عاما) بينما كان يوزع دعاية لحزب الحرية والعدالة أمام مركز
للاقتراع أمس في الاسكندرية "كانت هناك محاولات للوحدة لكن من الصعب
التعامل مع السلفيين".
وأضاف "ربما نتفق في بعض المسائل لكننا مختلفون في الرؤية والاستراتيجية... يسهل علي التفاهم مع ليبرالي أو اشتراكي أكثر من سلفي".

الزمان