مواطن مصري يرشح نفسه للرئاسة لاسترداد سيارته المسروقة!.. والمتحدث باسم الإخوان: "العسكري"مرّغ كرامة المصريين في الوحل!

إبراهيم أمين

مواطن مصري يرشح نفسه للرئاسة لاسترداد سيارته المسروقة!.. والمتحدث باسم الإخوان: "العسكري"مرّغ كرامة المصريين في الوحل! 272258-1p47

صورة أرشيفية لفوز الكتاتني برئاسة مجلس الشعب

الحكومة الأميركية دفعت كفالة الإفراج عن ناشطيها في مصر

قام
احد المواطنين ويدعى ابراهيم امين زهران بكتابة لافتة في ميدان التحرير
امس الاول الجمعة «انا سيارتي اتسرقت وانا عايز ارشح نفسي للرئاسة زي ابو
الفتوح علشان ارجع سيارتي».

وقال
زهران انه قام بكتابة اللافتة لانه يشعر بالظلم تجاه التعامل داخل الدولة
بين المواطنين، مؤكدا ان د.عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة
عندما تعرض لحادث على الطريق الدائري وسرقت منه سيارته عملت وزارة الداخلية
على ضبط السيارة واعادتها له خلال يوم واحد، متسائلا عن سبب اهمال وزارة
الداخلية له رغم انه يعمل عليها كمصدر رزق له وليس للتنزه مطالبا وزارة
الداخلية بأن تهتم بالمواطنين البسطاء حتى لا يعملوا على تهييج الرأي العام
ضد وزارة الداخلية.
واوضح زهران انه قام بتحرير محضر في قسم ثاني
السلام بسرقة السيارة منذ شهرين، موضحا ان السيارة تمت سرقتها منه
بالاكراه على طريق السلام بلبيس.

رئيس مجلس الشعب المصري يدعو إلى محاكمة جميع المتورطين بقضية التمويل الأجنبي مهما علا شأنهم ومناصبهم

من جهة أخرى دعا رئيس مجلس الشعب المصري
(البرلمان) سعد الكتاتني الى محاكمة جميع «المتورطين» في قضية التمويل
الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني بالاضافة الى الذين سمحوا لهم بمغادرة مصر
بينما كانوا يخضعون للمحاكمة.

وطالب الكتاتني المنتمي الى حزب الحرية والعدالة
(الجناح السياسي للاخوان المسلمين) في كلمة القاها في بداية اجتماع مشترك
لمجلسي الشعب والشورى امس بـ «محاكمة جميع المتورطين في (هذه الجريمة) مهما
علا شأنهم ومناصبهم».

وقال «لقد تابعت التطورات الاخيرة الخاصة بالتمويل
الاجنبي بدءا من تنحي هيئة المحكمة ثم قرار رفع الحظر لعدد من الاميركيين
ثم السماح لهم بالسفر من مطار القاهرة».

وتساءل «على اي اساس تم السماح للمتهمين بالسفر
وعلى اي اساس وصلت طائرة اميركية خاصة لنقل المتهمين قبل قرار رفع الحظر
عنهم وبدون اذن مسبق من السلطات المختصة وما هي ملابسات تنحي المحكمة
والقول بأن القاضي شكري تعرض لضغوط ولماذا لم يتم اجراء تحقيق واحد في هذا
الموضوع».

وشدد على ان «الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلي
يمثل اهمية قصوى لا يمكن المساس بها ولا يمكن القبول بأي نوع من انواع
التدخل الاجنبي تحت اي مبرر او المساس بالقرار المصري».

وأشار الكتاتني الى ان هذه القضية مازالت منظورة
امام القضاء المصري، معربا عن ثقته في ان قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور
القضاء وكرامته.

ودعا الى عقد جلسة لمجلس الشعب في 11 مارس الحالي بحضور رئيس الحكومة كمال الجنزوري والوزراء المعنيين لبحث هذه القضية.

وكان 16 من بين 19 اميركيا متهمين في قضية ادارة
منظمات حقوقية وتلقي اموال من الخارج بدون تصريح من السلطات المصرية قد
غادروا مطار القاهرة امس عائدين الى بلادهم قبل ان يلحقهم موظفان المانيان
متهمان بذات القضية يعملان بفرع مؤسسة كونراد اديناور الحقوقية بمصر.

ويخضع المتهمون الاميركيون وأبرزهم صموئيل آدم لحود
وشهرته «سام لحود» ابن وزير النقل الاميركي للمحاكمة امام محكمة جنايات
القاهرة ضمن 43 من نشطاء المنظمات والجمعيات الحقوقية بتهمة «تلقي تمويلات
غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تخالف عملهم المتعلق بالمجتمع
المدني».

وندد رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني امس
بوجود ما وصفه «تدخلا سافرا» وراء قرار إطلاق سراح نشطاء أميركيين مطالبين
بالديموقراطية يواجهون اتهامات بتلقي تمويل بصورة غير قانونية.

وقال الكتاتني «لا يمكن القبول بأي نوع من أنواع
التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية المصرية تحت اي مبرر او المساس بسلامة
واستقلال القرار المصري في جميع الشؤون الداخلية والخارجية».

وأضاف «انني من هنا أؤكد اننا لن نسمح لكائن من كان بأن يمس سيادة هذه البلاد ومؤسساتها».

وقال الكتاتني «لذلك فإن مجلس الشعب معني بالتصدي لهذه الجريمة ومحاسبة جميع المتورطين فيها مهما كان شأنهم ومنصبهم».

وأضاف وسط تصفيق أعضاء البرلمان في بداية جلسة
مشتركة لمجلسي الشعب والشورى لاختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع دستور
البلاد «مجلس الشعب سوف يستخدم جميع الوسائل والآليات لاستجلاء الحقيقة
ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء
المصري».

وتساءل الكتاتني كيف لطائرة عسكرية أميركية خاصة ان
تهبط في مطار القاهرة قبل رفع حظر السفر وتساءل أيضا عن سبب تنحي القاضي
الذي ينظر القضية قبل ايام من القرار والقضية لاتزال مفتوحة.

وأضاف الكتاتني: «أؤكد على ان هذه القضية لا يمكن
إنهاؤها بقرار سياسي تحت اي ظرف من الظروف ولابد ان تكون كلمة الفصل
النهائية والأخيرة فيها للقضاء المصري وليس لأي جهة أخرى مهما كانت».

من جانبها قالت وزارة الخارجية الاميركية ان
الكفالة التي دفعت للافراج عن نشطاء اميركيين مؤيدين للديموقراطية يواجهون
اتهامات في مصر تحملتها في الاساس الحكومة الاميركية.

وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الاميركيين بنحو 330 الف دولار للفرد.

وقال ممثل لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ان لحود
وثلاثة نشطين اخرين من المعهد الجمهوري الدولي وصلوا الى الولايات المتحدة
مساء امس الاول.

ورفضت الوزارة الكشف عن اسماء النشطاء الذين يعمل
بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديموقراطي الوطني وهما منظمتان
غير حكوميتين تمولهما الولايات المتحدة وتروجان للديموقراطية في الخارج.

البرلمان يوافق على تشكيل لجنة لتلقي اقتراحات حول وضع الدستور

وافق البرلمان المصري على تشكيل لجنة
برلمانية تتلقى اقتراحات أعضاء البرلمان واقتراحات المؤسسات والهيئات
والجمعيات والنقابات في مصر حول وضع دستور جديد للبلاد.

وأقر أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلسي
الشعب والشورى) خلال اجتماع مشترك عقده المجلسان امس اقتراحا يقضي بأن تبدأ
لجنة مكونة من اللجنتين العامتين بمجلسي البرلمان اعتبارا من امس وحتى
الثلاثاء المقبل بتلقي المقترحات الخاصة بالدستور المصري الجديد.

ووفقا للاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس
الشعب سعد الكتاتني الذي ترأس الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان فإنه يتعين
على اللجنة البرلمانية المشتركة الانتهاء من تصنيف وتبويب جميع المقترحات
التي ترد إليها من دون تجاهل أي اقتراح بحد أقصى يوم 16 مارس الجاري لينعقد
اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان في اليوم التالي مباشرة لمناقشة المقترحات
وإقرارها.

وبحسب الاقتراح فإن عملية مناقشة
المقترحات وإقرارها ستكون خلال أسبوع يبدأ من 17 وحتى 23 من مارس الجاري
ليعقد مجلسا البرلمان اجتماعا في اليوم التالي (24 الجاري) لبدء إجراء
انتخابات الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع للدستور المصري الجديد.

وكلف الكتاتني اللجنة المشتركة المنبثقة عن اللجنتين العامتين بمجلسي البرلمان الاجتماع بشكل فوري لبدء عملها.

المتحدث باسم الإخوان: تحول «العسكري» من العنترية إلى الخضوع لأميركا يمرّغ كرامة المصريين في الوحل

قال د.محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم
جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ترفض أي تدخل في شؤون القضاء، ووصف
تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين التي زعمت أن الجماعة لها ضلع في
السماح للمتهمين الأميركان في قضية التمويل الخارج بالسفر إلى الخارج بأنها
عارية عن الصحة تماما، مؤكدا أن تصريحه يهدف للإساءة إلى الجماعة وتشويه
صورتها.

وأكد غزلان في بيان صحافي نشره الموقع
الرسمي للجماعة، أن التحول المفاجئ من المواقف العنترية التي صرح بها أفراد
من المجلس العسكري والوزيرة فايزة أبوالنجا ورئيس الوزراء، حيث قال «إن
مصر لن تركع»، إلى الخضوع المهين لضغوط الولايات المتحدة الأميركية، أمر
يمرغ كرامة المصريين في الوحل، ويقطع بأن هؤلاء جميعا لا يشعرون بأن ثورة
مجيدة قامت في مصر، ومن ثم فهم جميعا لا يصلحون لإدارة البلاد لإقامة نظام
جديد يقوم على الحرية والسيادة والكرامة للشعب.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإخوان، إلى
أن الجماعة تعتبر ما حدث إنما هو استمرار لطريقة النظام البائد المخلوع في
إدارة البلاد من حيث التفريط في سيادة البلاد وكرامة الشعب، بل في الأمن
القومي، فبعض هذه المنظمات متهمة بمحاولة تقسيم مصر إلى أربع دويلات،
وبالتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لمصر ومناصرة بعض الفصائل بالمال
والتدريب.

وأدان غزلان التدخل في أعمال القضاء،
والضغط على القضاة وإحراجهم، سواء كان الضغط من الداخل أو الخارج، وهو
الأمر الذي دفعهم للتنحي، مطالبا بمحاسبة كل من مارس هذا العدوان، مؤكدا أن
الجماعة تقدر موقف القضاة الشرفاء الذين آثروا التنحي عن الخضوع للضغوط أو
مخالفة الضمير.

وقال غزلان إن السماح للمتهمين بالسفر
مقابل كفالة مالية وترحيلهم على متن طائرة عسكرية أميركية نزلت في مطار
القاهرة دون إذن مقابل غرامة مالية ينبئ بأن المسؤولين المصريين يقايضون
الكرامة الوطنية التي لا تقدر بأموال الدنيا بثمن بخس، متسائلا: هل لو حكمت
المحكمة الجديدة على هؤلاء المتهمين الأجانب بأحكام بالحبس أو السجن، هل
يمكن استعادتهم؟ وهل تقبل أميركا أن تسلمهم؟ أم ان القضية بالنسبة إليهم قد
انتهت؟ وماذا لو حكمت المحكمة على المصريين المتهمين معهم في نفس القضية
فكيف يكون التعامل معهم؟ بالطبع سوف تطبق عليهم الأحكام، ومعنى ذلك أننا
نتعامل مع الناس بمكيالين؟ إذن فأين العدل؟