الإعلام المصري: صراع بين المهنية ورأس المال

الإعلام المصري: صراع بين المهنية ورأس المال
المصدر:

القاهرة ـ «البيان»

التاريخ: 04 مارس 2012

تعيش الساحة الإعلامية المصرية صراعاً بين المهنية ورأس المال، وسط تصاعد وتيرة الدعوات المطالبة بتشكيل هيئة رقابية على الإعلام.

وفي وقت يرغب فيه صاحب الوسيلة الإعلامية فرض سياسة معينة عليها، قد لا تتوافق مع سياسة الإعلامي نفسه والتزامه الشخصي، يصبح الخيار أشد تعقيدًا وصعبًا للغاية، وهو الأمر الذي حدث أخيرًا مع عدد من الإعلاميين بينهم: إبراهيم عيسى ومحمود سعد ودينا عبدالرحمن وبلال فضل، حيث اضطروا إلى ترك قنواتهم بعد صدام مع أصحاب هذه القنوات، ولذا لاحت في الأفق مطالب خاصة بضرورة وجود هيئة مستقلة للرقابة على وسائل الإعلام، من حيث الأداء، ومن حيث التداخل بين رأس المال والمهنية، بما يضمن تقديم مادة إعلامية مميزة للجمهور خالية من المصالح الشخصية.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بضرورة وجود هيئة أو مجلس مستقل في الحقل الإعلامي؛ يقوم «بوضع مجموعة من الإصلاحات التشريعية» التي من الممكن أن تمنع أصحاب القنوات ورجال الأعمال من التدخل في سياستها التحريرية بما يضمن عدم سيطرة أصحاب رأس المال على صناعة الإعلام واحتكار وسائله.

وكان جملة من الإعلاميين توقّفوا عن عرض برامجهم على قناة «التحرير» الفضائية أخيراً، وعلى رأسهم محمود سعد وبلال فضل وإبراهيم عيسى، وكلها مؤشرات دعت العديد من المختصين إلى المطالبة «بوجود هيئة رقابية على أداء وسائل الإعلام».

جاء هذا في الوقت الذي يشهد فيه الإعلام الخاص حملة من النقد والتشكيك وصلت إلى حد «التخوين» بعد أن تحوّل إلى «مكلمة» أو «مثير للفتن والضغائن والشائعات»، على حد تعليق كثير من المراقبين والخبراء، الذين أكدوا على ضرورة وضع أسس إعلامية سليمة تراعي أخلاقيات العمل الإعلامي بشكل واضح.

من جانبه، يرى أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة والخبير الإعلامي د. ياسر عبدالعزيز أن القاهرة «تعاني انكشافًا إعلاميًا خطيرًا»، معزيا ذلك «لعدم وجود أيّ جهة رقابية على الإعلام سواء على الفضائيات أو الصحف الخاصة»، مشيرا إلى أن الحل يكمن في «تشريع.. فلا عقوبة بدون نص، ثم إنشاء هيئة ضابطة، تكون مهمتها مراقبة أداء تلك الوسائل، ومضمونها، وطبيعة العلاقة بين رأس المال والمادة المقدمة للجمهور .

البيان