طرابلس: جولة العنف الثامنة تحصد 13 قتيلاً و62 جريحاً ‏

غسان ريفي
هل انتهت الجولة الجديدة من معارك طرابلس؟ وإذا كان لا أحد يملك جواباً قاطعاً حول كيف بدأت، فهل يمتلك أحد الجواب لماذا توقفت؟ ومن يمتلك القرار بفتح المعركة أو توقيفها؟ ومن هي الجهات التي تموّل شراء السلاح المتطور الذي ظهر بين أيدي المقاتلين على المحاور الساخنة؟
من يطمئن أبناء التبانة والقبة وجبل محسن والمنكوبين الى أن الأمور استقرت، ومن يتجرأ على دعوتهم للعودة الى منازلهم لرفع الأضرار، أم أنهم سيحتفظون بـ«عدة الفرار» من جحيم المعارك؟
البارز في جولة العنف الجديدة هو غزارة نيرانها وقذائفها الصاروخية المختلفة العيارات، بما فيها قذائف «الهاون» التي تستخدم للمرة الأولى والتي تجاوزت خطوط التماس المتعارف عليها تاريخياً، في ليلة حربية من العيار الثقيل، لم تشهد طرابلس وأهلها مثيلاً لها منذ «حرب العام 1985»(دخول الجيش السوري الى طرابلس وإنهاء مرحلة سيطرة «حركة التوحيد» بزعامة الشيخ الراحل سعيد شعبان).
وإذا كانت بعض القذائف الصاروخية قد بلغت مناطق طرابلسية بعيدة عن منطقة المعارك، فإن ما حصل في الجولة الثامنة أعطى مؤشرات مقلقة لما يمكن أن تكون عليه جولات العنف الجديدة، من اتساع رقعة المعارك والمواجهات الى مختلف أنحاء المدينة، خصوصاً في ظل الانتشار الأفقي للسلاح، والاستمرار في تسكين «الجرح التاريخي» بجرعات من «المورفين» من دون إيجاد الحلول الناجعة والحاسمة له.
وإذا كانت قيادات طرابلس قد وضعت، خلال اجتماعها في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ملف المصالحة بين التبانة والقبة وجبل محسن على طاولة البحث، فإن الحالة المأساوية التي وصلت إليها تلك المناطق باتت تحتاج الى خطوات سريعة لسحب فتائل التفجير.
في السياسة، فإن المعارك التي شهدتها طرابلس تطرح استهدافات كثيرة أبرزها الآتي:
أولاً، استكمال مشروع إسقاط الحكومة انطلاقاً من طرابلس وعبر ممارسة ضغط معنوي على نجيب ميقاتي الذي شكل حكومته تحت عنوان «الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي»، فإذا به يفقد هذا السلم في «بيته» أولاً.
ثانياً، محاولة الاعتراض أو «التشويش» على طاولة الحوار.
ثالثاً، محاولة نقل الأزمة السورية بكل تعقيداتها وتشعباتها الى طرابلس بهدف هز الاستقرار الأمني في المدينة والإبقاء على التوتر قائماً فيها، لإراحة المعارضة السورية في تحركاتها، لا سيما أن كثيراً من القيادات السياسية والكوادر المحلية تناقلت معلومات عن مشاركة معارضين سوريين في هذه المعارك ممن نزحوا الى تلك المناطق.
رابعاً، محاولة سورية لإشغال طرابلس بالوضع الأمني لثنيها عن مؤازرة المعارضة السورية ودعمها بشتى الوسائل.
خامساً، توجه لإظهار الجيش اللبناني بأنه عاجز عن حفظ الأمن واستكمال مشروع تعطيل دوره وتحييده، وبالتالي العمل على إدخال طرابلس ومعها الشمال في حالة من الفوضى تكمل حالة الفوضى في الساحة السورية.
سادساً، محاولة ربط مناطق التوتر في طرابلس بمناطق سورية تشهد تحركاً للجيش السوري النظامي لضرب المعارضين فيها، وإذا كانت الجولة السادسة قد اندلعت في 10 شباط الفائت تزامناً مع معارك بابا عمرو في حمص بين النظام والمعارضة، وقيل يومها: «جبل محسن مقابل بابا عمرو»، فهل هي صدفة أيضاً أن تندلع الجولة الثامنة بالتزامن مع المعارك الدائرة في القصير على الحدود اللبنانية السورية؟
في المحصلة، فإن قرار وقف إطلاق النار، الذي ترجم أمس في طرابلس، يبدو صورة طبق الأصل عن القرارات السابقة ومضامينها لجهة «رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن وتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن».
بهذا المعنى، فإن الهدوء الذي بدأت تنعم به المدينة أمس لا يعدو كونه «هدنة مؤقتة»، لا سيما في ظل توسع رقعة الدماء التي حصدت 13 قتيلا و62 جريحاً، ووسط حالة استنفار سياسي ومذهبي.
وبدا لسان حال الطرابلسيين، وخاصة «المجتمع المدني» دعوة متكررة لرفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن وأن يضرب الجيش اللبناني بيد من حديد، خصوصاً بعدما أيقن الجميع بأن المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأساسية للاستقرار بمؤازرة قوى الأمن الداخلي وســـائر الأجهزة الأخرى.
وإذا كان تأخر دخول الجيش اللبناني قد أصاب أبناء طرابلس بالإحباط، إلا أن انتشاره بشكل كثيف وتصديه لكثير من مصادر النيران بالنار لحظة دخوله الى المناطق الساخنة قد أعاد الأمور الى نصابها.

المعالجات السياسية

ومع ارتفاع وتيرة المعارك، أمس الأول، انتقل الرئيس ميقاتي الى طرابلس وعقد اجتماعاً في دارته حضره الوزراء: مروان شربل، محمد الصفدي، أحمد كرامي وفيصل كرامي، والنواب: سمير الجسر، محمد كبارة وروبير فاضل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن، قائد وحدة القوى السيارة العميد روبير جبور، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في الشمال.
واستقبل المجتمعون وفداً من «هيئات المجتمع المدني» أطلق صرخة لوقف الاشتباكات والتوقف عن استخدام المدينة صندوق بريد، مطالباً بأن تكون الدولة هي المرجعية الوحيدة.
ثم ناقش المجتمعون التطورات الأمنية وتوقفوا عند حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة الاشتباكات، وتبلغوا من رئيس الحكومة أنه كلف الهيئة العليا للإغاثة الإسراع في إجراء المسح الميداني، وصرف التعويضات للمتضررين.
وبنتيجة المداولات، أكد المجتمعون على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، اتخاذ كل الإجراءات الحازمة فوراً لوقف الاشتباكات في مدينة طرابلس بدون تمييز، وأعلنوا سحب الغطاء السياسي عن كل العابثين بالأمن والاستقرار، داعين الى إزالة جميع المظاهر المسلحة من كل الشوارع والأحياء، ومنع الظهور المسلح. وطلبوا من الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد، والتعامل بصرامة وحزم مع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في المدينة.
وقد تقرر في الاجتماع دخول الجيش والقوى الأمنية الى محاور القتال عند الساعة الخامسة من فجر الأحد، وبناء عليه فقد ترأس شربل اجتماعاً أمنياً في سرايا طرابلس جرى خلاله وضع خطة أمنية للانتشار الذي تم بشكل كامل الساعة الثامنة من صباح أمس.
وعقد قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي مؤتمراً صحافياً طمأن فيه المواطنين الى ضبط الوضع الأمني، مؤكداً ان قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني يعملان بقمة التعاون والتنسيق، وأن الدخول الى التبانة وجبل محسن كان من أجل مؤازرة الجيش في حفظ الأمن، مؤكداً الرد على مصادر إطلاق للنار وعلى التعامل مع أي خلل أمني بقمة الجدية والقساوة، نافياً وجود عناصر سورية مقاتلة.
من جهته، تابع ميقاتي، بعد عودته إلى بيروت، أمس، سير تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، حيث اطمأن إلى أن الوضع مضبوط برغم بعض الخروقات المحدودة، وأن القوى الأمنية تواصل تنفيذ الخطة التي تم الاتفاق عليها في خلال الاجتماع السياسي والأمني الذي عقد في دارته في طرابلس.
وعلى مسافة ساعات قليلة من الانتشار العسكري في محاور القتال، تفقد النائب روبير فاضل التبانة، داعياً لأن تترافق كل خطوة أمنية في المناطق المنكوبة التي يجمعها الفقر مع خطوات إنمائية. وأكد أنه لا يجوز أن يترك هذا الجرح مفتوحاً، وعلينا أن نعمل على إجراء مصالحة حقيقية بكل مندرجاتها، والإسراع في تشكيل لجنة متابعة تترجم عملياً أسس المصالحة التي وضعت في العام 2009 في منزل المفتي مالك الشعار.
وطالب فاضل كل السياسيين عدم التطلع الى أي حدث أمني من زوايا انتخابية، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى تعطيل العمل السياسي، وإلى خراب لبنان.
كما زار التبانة النائب محمد كبارة الذي دعا الأهالي الى وعي المؤامرة التي تحاك ضد مدينتهم، ووعد بالعمل سريعاً على قيام الهيئة العليا للإغاثة بالكشف على الأضرار تمهيداً لدفع التعويضات.
واتهمت «اللجان الأهلية» تيار «المستقبل» وعصاباته بتفجير الأوضاع الأمنية في طرابلس لإسقاط حكومة ميقاتي، وطالبت قائد الجيش الإعلان بشكل صريح عن مفتعلي إطلاق النار العشوائي من أجل تعطيل طاولة الحوار التي لا يريد سمير جعجع ومن ورائه سعد الحريري انعقادها.
ومساء أمس، أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بياناً أشارت فيه إلى أن وحدات الجيش أكملت انتشارها في جميع أحياء منطقة التبانة وجبل محسن، بالإضافة إلى شارع سوريا، فيما تستعد وحدات أخرى تابعة لقوى الأمن الداخلي للانتشار لاحقاً في هذه المنطقة. وقد تم إعادة الاستقرار إلى الأحياء المذكورة.

ردود فعل

وفي هذا الإطار، رأى الوزير محمد الصفدي أن الوضع الأمني في طرابلس يتم تحريكه عن بُعد وفقاً لجدولٍ لا علاقة لأهل طرابلس به. وقال إن أهل التبانة وجبل محسن هم بأرواحهم وأرزاقهم، ضحايا لعبةٍ جهنّمية تخطط لها قوى خارجية وتنفذها بأدواتٍ لبنانية وعلى أرضٍ لبنانية، مؤكداً أن الحل يكون باستلام الجيش اللبناني زمام الأمن.
ودعا الوزير فيصل كرامي الى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء «للتصدي للمهزلة الأمنية الدامية في طرابلس، وإطلاق يد القوى الشرعية في ضبط الأمن بالقوة، ونزع السلاح من ميليشيات الأحياء والزواريب، ومنع التحركات السياسية الخارجة على القانون والهادفة الى التحريض وتوظيف الساحة الطرابلسية في مدار الصراع الدائر إقليمياً على خلفية الأزمة في سوريا».
ورأى وزير الدفاع فايز غصن «ان ما حصل في طرابلس يضع الاستقرار الأمني على المحك»، وأكد «ان لا غطاء سياسياً لأحد، وأن احداً من الفرقاء لا يقبل ان يشكل مظلة تحمي العابثين بأمن المدينة واستقرارها». وأشار إلى «انه من غير المسموح على الإطلاق لأي كان العبث بالأمن والاستقرار وتحويل الشمال الى منطقة ملتهبة تفصل بين ابنائها خطوط تماس ومحاور».
واشار النائب السابق مصباح الأحدب الى فشل السياسيين في إيجاد الحلول، داعياً الحكومة إما الى وضع حد لأزمة طرابلس أو الرحيل.