ارجاء موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية

ارجاء موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية

الأربعاء، 20 يونيو/ حزيران، 2012،


زاد عدد الطعون المقدمة في جولة الاعادة الرئاسية عن
400 طعن


أرجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية
إعلان نتيجة الانتخابات الذي كان مقررا يوم غد الخميس الى اشعار اخر حتى
يكتمل الفصل في الطعون المقدمة.


وقال المستشار محمد ممتاز متولي، عضو
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لبي بي سي أنه لن يتم الإعلان عن نتائج
الانتخابات الرئاسية غدا الخميس كما كان مقرراً، مرجعاً ذلك الإرجاء إلى
كثرة الطعون المقدمة من المرشحين مرسي وشفيق والتى يصل عددها إلى 400 طعن.

وقالت اللجنة في بيان لها مساء الأربعاء 20 يونيو
إنها ستستمر في نظر طعون المرشحين واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من
الإطلاع على بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما
يتطلب مزيدا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية.

فحص الطعون

ولم تحدد اللجنة في بيانها موعدا نهائيا لإعلان
النتيجة غير انها ربطت في وضوح إعلان النتيجة بالانتهاء من فحص الطعون
والفصل فيها واستعرضت اللجنة في بيانها الطعون التي قدمت إليها، مشيرا إلى
أنها تزيد عن 400 طعن، ومنها ما قدم حتى منتصف الاربعاء.

وأشارت إلى أنها قد استمعت على مدى خمس ساعات
لمرافعات محامىّ الطرفين، حيث تركزت الطعون على ما أبداه الطاعنان
(المرشحان) من اعتراضات على وقائع شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما،
وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن
عدد الناخبين الحاضرين باللجان بحسب الثابت بالتوقيعات على كشوف الناخبين.

فضلا عن ما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار
التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفى اللجان للناخبين لصالح مرشح
بعينه والتأشير منهم فى بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات
متعددة.

وأضافت اللجنة أن المحامي الحاضر عن د.أحمد شفيق
أبدى شكوكا كثيفة في شأن العملية الانتخابية فى 14 محافظة، نظرا للعبث
بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب
طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلى القضاة المشرفين على اللجان
الفرعية.

تصريحات المحامين






اتهم محامي شفيق أنصار مرسي بخرق الصمت الانتخابي
وارتكاب تجاوزات جسيمة


صرح عبد المنعم عبد المقصود، المستشار القانوني
للمرشح الرئاسي محمد مرسي، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين بعد تقديمه طعون
مرسي على بعض اللجان لبي بي سي، بأن النتيجة محسومة لصالح مرسي وأن الطعون
غالباً لن تؤثر على النتيجة النهائية للفرز.

وشكك عبد المقصود في "جميع الطعون التى تقدمت بها
حملة الفريق أحمد شفيق، لأنها لم تقدم أمام اللجان العامة أثناء الفرز
وقدمت أمام اللجنة العليا مباشرة" حسب تعبيره.

وكانت اللجنة العليا الانتخابات الرئاسة استمعت
لمرافعة محامي الفريق أحمد شفيق خلال جلسة نظر الطعون المقدمة على نتائج
اللجان العامة والفرعية وطالب بشكل أصلي بإعلان فوز شفيق بعد استبعاد
الأصوات التي حصل عليها منافسه محمد مرسي بالمحافظات التي اكتشفت فيها
بطاقات مسودة لصالحه.

وطالب قدري بشكل احتياطي بإعادة الانتخابات
باللجان التي يطعن عليها وعددها 241 لجنة، نظرًا لما شابها من مخالفات
وتسويد بطاقات لصالح مرسي في المطابع، وكذلك ضبط موظفين يسودون البطاقات في
اللجان وإحالتهم للتحقيق.

كما طعن محامي شفيق على الانتخابات برمتها لما
شابها من مخالفات جسيمة ومنها خرق أنصار مرسي للصمت الانتخابي، مطالباً
بإعادتها إذا لم يعلن فوز شفيق.

دعوة لاعتصام مفتوح


من جهة اخرى دعا "مجلس أمناء الثورة" في مصر إلى اعتصام مفتوح بميدان التحرير وميادين المحافظات حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

كما دعا المجلس القوى الثورية والسياسية وشباب
الألتراس إلى تناسي كل الخلافات السياسية والفكرية والتوحد خلف هدف واحد
وهو تسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب انتخابا حرا من الشعب المصرى.

وأعرب المجلس – فى بيان اصدره الاربعاء عن قلقه
البالغ على مستقبل البلاد خاصة بعد ما وصفه بـ"الإجراءات غير القانونية
والمخالفة" لكل الأعراف الديمقراطية التي أجمع عليها العالم الحر، والتي
"انتزعها لنفسه المجلس العسكري دون وازع من ضمير أو استناد لشرعية دستورية
أو ثورية" بحسب البيان، فى إشارة إلى منح المجلس العسكرى سلطة التشريع
لنفسه فى الإعلان الدستورى المكمل بعد قرار حل البرلمان.

ويتالف مجلس امناء الثورة من مجموعة من من
الشخصيات العامة سميت بـ "الحكماء" وعدد من شباب الثورة وقد تأسس في فترة
ثورة يناير ومن أهم أعضائه: صفوت حجازي ومحمد البلتاجي و عبدالله الأشعل
وعدد من شاب الثورة.

كما اصدر أصدر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن
جماعة الإخوان المسلمين بيانا يقول فيه أنه سيشارك في كافة الفعاليات
الثورية لحين تحقق مطالب مليونية الثلاثاء ومن بينها عودة مجلس الشعب
للانعقاد وإلغاء الإعلان الدستوري.

كما طالب البيان بإلغاء "قرار منح حق الضبطية
القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية"، و"استمرار عمل الجمعية
التأسيسية المنتخبة للقيام بمهمتها في إعداد مشروع الدستور الجديد".