محكمة النقض توصي باصدار تشريعات لسرعة انجاز الطعون

المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي
6/21/2012

كتب- صهيب ياسين

عقد صباح اليوم بمحكمة النقض بدار القضاء العالي ، الاجتماع الختامي المشترك بين محكمة النقض المصرية و المعهد الفرنسي لبحوث التنمية، بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة التي حملت عنوان "الحق في سرعة إنجاز الطعون المنظورة أمام محكمة النقض"، والتي أجرتها محكمة النقض بالتعاون مع المعهد الفرنسي في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين لإصلاح إدارة النظام القضائي.

كشف المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض أن هذه الدراسة استغرقت ثمانية أشهر شارك فيها من الجانب الفرنسي قضاة محكمة النقض الفرنسية وأساتذة جامعة باريس، بالاضافة إلي الخبراء المتخصصين بالمعهد الفرنسي لبحوث التنمية، وذلك بالتعاون مع المجموعة البحثية من الجانب المصري التي تضمنت نواب رئيس محكمة النقض، وقضاتها وأعضاء بالمكتب الفني.

رأس الاجتماع المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي، بحضور كل من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز، النائب الاول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد الحسيني رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وأعضاء نيابة النقض، كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة نيكولا غالي، ومجموعة من الخبراء الفرنسيين في مجال القانون.

وفال الغريانى أن الدراسة بحثت مشكلة بطء التقاضي أمام محكمة النقض المصرية، حيث استعرضت الأسس الفلسفية والدستورية لتنظيم حق التقدم بالطعن، ودور المحكمة في مواجهة تحديات القرن علي المستوي التشريعي والرقابي، وضمان وحدة تفسير القانون من خلال تطوير العمل القضائي داخل المحكمة، لمواجهة تراكم الطعون أمامها مما يؤثر سلبا علي الحق في التقاضي.

وتضمنت الدراسة العقبات التي تؤثر علي إنجاز محكمة النقض للطعون المقدمة إليها، فضلاً عن مناقشة كيفية الحد من الطعون غير الجدية من خلال تقييد إجراءات الطعن، مثل وضع قيود وجزاءات بشأن الطعون غير الجدية.

وتوصل الاجتماع في الختام لعدة توصيات استخلصت من الدراسة التي تناولت محاور عديدة لحل أزمة تراكم الطعون أمام المحكمة، وتمثل المحور الأول في الحد من الطعن امام المحكمة عن طريق استحداث نصوص تشريعية للحد من الأحكام القابلة للطعن بالنقض، وفرض إجراءات مقيدة علي الطعون التي تهدف في الأساس إلي المماطلة واللدد في الخصومة.

وحول المحور الثانى الذي انتهت إليه الدراسة لحل أزمة تراكم الطعون تمثل في رفع كفاءة التعامل مع الطعون، من خلال استحداث تشكيل مناسب للدوائر للفصل فيها، وتوفير المعلومات القانونية اللازمة، و التوسع في نظام التخصص في العمل داخل الإطار التنظيمي بالمحكمة.

بينما انصب المحور الثالث على تطوير الإجراءات الإدارية داخل المحكمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقييد الطعون وتصنيفها وتحديد جلسات لنظرها، وأخيراً أنتهت الدراسة إلي ضرورة التوسع في نشر الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض لزيادة المعرفة لدي أفراد المجتمع والتعريف بدور محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا للقانون في البلاد، وليس بوصفها الدرجة الثالثة لإجراءات التقاضي.