البورصة المصرية تنفي تلقيها طلباً لتجميد أسهم مسؤولين فلسطينيين

البورصة المصرية تنفي تلقيها طلباً لتجميد أسهم مسؤولين فلسطينيين

02 أغسطس 2012
نفى رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران تلقي ادارة البورصة أي طلبات من أي جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسؤولين فلسطينيين حاليين أو سابقين .

كانت تقارير صحافية ذكرت ان النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني خاطب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة «أوراسكوم» المصرية وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.

وقال عمران ان قرارات تجميد الأسهم والحصص في الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص، وهي اما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السابق التي صدر بها قرار من الأمم المتحدة.

وأضاف انه ليس من حق أي شركة أو مسؤوليها طلب تجميد أسهم أو حصص مساهمين فيها، مشيرا الى ان هذا ليس من اختصاص الشركة أو اداراتها.

من جهته، قال د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية ان قرارات تجميد الأسهم يجب ان تسلك الطرق والاجراءات القانونية، مشيرا الى أنه ليس من حق أي جهة خارجية ان تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون ان تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة في مصر حتى لو كانت هناك أحكام قضائية تعزز طلبها.

النهار