خوفا من الملاحقة ودفع التعويضات .. حفتر يصفي ممتلكاته في الولايات المتحدة .

خوفا من الملاحقة ودفع التعويضات .. حفتر يصفي ممتلكاته
في الولايات المتحدة
2022/08/11
كشف موقع إخباري بريطاني، أن عائلة المشير خليفة حفتر، قامت بتصفية ممتلكاتها العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من الملاحقة القضائية ودفع التعويضات.
وذكر موقع موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له حمل عنوان ” حصريا: عائلة خليفة حفتر تصفي ممتلكات أمريكية وسط دعوى قضائية”، أن عائلة خليفة حفتر قامت بتصفية محفظتها من العقارات الأمريكية بهدوء، وبيع منزل بملايين الدولارات في فيرجينيا، إلى جانب منزل مستقل وممتلكات أخرى من ستة أرقام مع تصاعد المشاكل القضائية لخليفة حفتر هناك.
وذكر الموقع في تقريره أنه في 21 مارس الماضي، باع عقبة حفتر، نجل المشير حفتر المقيم في الولايات المتحدة ، منزلاً من خمس غرف نوم وستة حمامات ومساحة 7300 قدم مربع في غريت فولز فيرجينيا مقابل 2.55 مليون دولار، وفقًا للسجلات العامة التي استعرضها موقع “ميدل إيست آي”.
وجاء البيع بعد أقل من أسبوعين من أمر قاضٍ أمريكي بمضي دعوى قضائية تتهم العسكري الليبي بارتكاب جرائم حرب، بعد توقف في الإجراءات القانونية استمر عدة أشهر.
ويملك حفتر محفظة ضخمة من العقارات الدولية، فلديه قصر واحد على الأقل في ضاحية راقية في عمّان بالأردن، إلى جانب عقارات في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما ذكره أحد أفراد العائلة.
ويحاكم خليفة حفتر بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991. ويسمح القانون لأفراد أسر ضحايا عمليات القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء التي يرتكبها أفراد يتصرفون بصفتهم الحكومية الرسمية بمقاضاة المسؤولين.
محكمة أمريكية تدين حفتر بارتكاب جرائم حرب .
ويوم 29 ـ 07 ـ 2022، أدانت محكمة فرجينيا الشرقية الأمريكية، المشير خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب، بعد معركة قضائية خاضها ضده في الولايات المتحدة ليبيون اتهموه بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
وأقرت قاضية أميركية في المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا بأن خليفة حفتر مسؤول عن الجرائم التي اتهم بارتكابها في ليبيا.
وقالت القاضية ليوني برينكيما إن حفتر مسؤول مدنيا عن دفع تعويضات للمدعين، وأضافت أنه سيتم تحديد موعد للجلسة المقبلة لبحث تعويضات لعائلات الضحايا.
وكانت عائلات ليبية رفعت دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن قواته هجمات أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، وطالبت الدعوى بتعويض مالي تبلغ قيمته مليار دولار.
وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر، بصفته قائدًا لـ”الجيش الوطني الليبي”، قد “شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي :
قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين”.
استندت هذه العائلات في طلبها هذا، إلى قانون أميركي يعود لعام 1991، هو “قانون حماية ضحايا التعذيب” الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.
وحسب تقرير نشره الموقع، فإن قاضي الصلح في محكمة فيرجينيا الفيدرالية بالولايات المتحدة، قد شدد على ضرورة إدانة حفتر بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.
وينتظر أن تصدر القاضية الرئيسية ليوني برينكيما، حكمها النهائي في هذه القضية في 24 جوان الجاري.
واتهم حفتر بتأخير إجراءات التقاضي، وعدم الاستجابة للمثول أمام المحكمة الفيدرالية أو التواصل معها.
وحسب تقرير الموقع، فإنّ عائلات الضحايا تسعى للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991.
ويسمح هذا القانون للمواطنين غير الأمريكيين بالحصول على تعويض من مرتكبي جرائم التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء.
ويتطلّع رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب عماد الدين المنتصر، إلى حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار، في القضايا الثلاث
المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة.
المصدر / موقع الشروق للأخبار .