التمييز أخيراً من 3 دقيقة من نشره هنا

احذر التمييز، الآن يمكن لأي مظلوم ان يسجنك لأنك ميزت ضده. اصبح لدينا الآن قانون يمنع التمييز.. وهذا تحذير لكل من ميز ضد أي شخص مصري وليس بالضرورة ضد أي قبطي. هذا القانون سيطبق في المصالح الحكومية التي تلعب فيها الواسطة دوراً كبيراً في عملية التعيين.

ولن تكون هناك حاجة بعد الآن ان تحصل علي واسطة لكي تجد عملا لأن الاختيار سيكون للافضل والا دخل المدير السجن.
الآن لن يضمن اساتذة الجامعات وعلي رأسها كليات الطب عملية تعيين الابناء واقصاء الغلابة من التعيين كمعيدين. الآن سيكون القانون هو الحكم بين الشعب في إحدي اهم نقاط الخلاف وهو التمييز.
لا يحق لأحد ان يمنع انساناً من حق له بسبب لونه أو دينه أو عرقه. وما أكثر المظالم التي شهدتها مصر والتجاوزات التي عشناها بدراية أو دون دراية طوال الاعوام الماضية.
قانون التمييز ليس في مصلحة الاقباط فقط وان كان يبدو كذلك لأنه صدر بنية انصافهم أو بنية تهدئتهم. ولكنك ستتعجب ان هذه الزفة التي صاحبت اصدار هذا القانون تأتي وكأنه حل كل مشاكل الاضطهاد في مصر.. فماذا لو قلت لك ان القانون كان موجود ولم يطبق!! ماذا لو قلت لك ان ما حدث هو تعديل وزيادة أو رفع في العقاب ليصبح مغلظا!! هل ستطمئن الآن إلي تأثيره؟ هل ستقرأ مقدمة هذا المقال بنفس روح الانتصار أو الافتخار؟ بالتأكيد لا.. وهذا ما يجب ان نناقشه مع كل قانون نصدره. الحكاية مش قوانين وبس الحكاية هي استعدادنا لتطبيق القوانين وفرضها علي المجتمع لحمايته وتنظيمه.
مصر إحدي أكثر دول العالم المليئة بالقوانين. وهذا الكم وأضعافه لا يكفي إذا كنا لا نطبق القانون إلا طبقا للحالة المزاجية العامة.
ونحن نعشق ان «نفوت» وان «نطنش» وان «نجامل».. لو قررت الدولة تطبيق هذاالقانون اليوم بحزم وواقعية سنجد آلاف القضايا امام المحاكم كل يوم.. وسنكتشف اننا بلد بلا نظام في أي شيء.. تركنا عبر سنوات كل أسس النظام والتنظيم والادارة، دمرنا الموظف المدني واستملحنا الفساد البسيط الذي هو اساس كل فساد.. اصبحت القواعد عندنا تعرف مين وابن مين ومعاك كام.. لذلك انقلبت الآية.
قانون التمييز - لو تم تطبيقه فعلا - سينصف كل مصر وليس الاقباط فقط.. وارجوكم لا تنظروا إليه علي انه قانون للأقباط لأن السيدة المحجبة التي يمنعون ترقيتها ستستفيد. ولأن قصة الشاب الذي انتحر عندما قالوا له في الخارجية انت مش من مستوانا لن تتكرر.. لن نجد طابور الوسايط امام مكاتب اعضاء مجلسي الشعب والشوري.. ولكن كل هذه الاحلام مرتبطة بشرط واحد فقط وهو ان نطبق القانون.. فهل نريد تطبيقه حقاً؟!.