إلغاء قرار منع السفر بحق العاملين في جمعيات أهلية متورطة في قضية التمويل
القاهرة، 29 فبراير/ شباط (إفي): قررت السلطات المصرية رفع الحظر المفروض على سفر العاملين في جمعيات أهلية ومنظمات مجتمع مدني، متورطين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع المنظورة حاليا أمام القضاء المصري، بحسب ما أكده لوكالة (إفي) أحد محامي الدفاع.
وقال ثروت عبد الشهيد، أحد محامي الدفاع أن القرار يشمل المتهمين غير المصرين ومن بينهم 19 أمريكيا وجنسيات أجنبية أخرى، والذين يتعين عليهم دفع كفالة تصل إلى مليوني جنيه مصري.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان القضاة المعنيين بنظر ملف التمويل الأجنبي غير المشروع للجمعيات الأهلية في مصر المتورط فيها 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا، التنحي عن نظر القضية، لـ"دواع سياسية" حسبما أكدوا.
وكان المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة الذي يضطلع بنظر القضية، قد تقدم بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، أثبت فيها تنحي هيئة المحكمة بالكامل، مبررا "استشعارها الحرج من مواصلة هذا الملف.
وأوضح عبد الشهيد، أنه "بالرغم من أن القضاة لم يوضحوا بعد تفاصيل قرارهم، إلا أن هذا يمكن اعتباره أمرا عاديا جدا في مصر، وقد يكون لأسباب سياسية".
وقال المحامي إنه "أمر عادي ان تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية، هناك جانب سياسي فيها ولا يريدون أن يتأثر تاريخهم المهني بسبب ذلك"، مشيرا إلى أنه بحكم خبرته كقاضي سابق يتفهم موقفهم تماما.
وإزاء هذا الموقف يتعين على رئيس محكمة الاستئناف تعيين قضاة جدد لنظر القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، فيما أعرب عبدالشهيد عن قناعته بأن التشكيل الجديد لهيئة المحكمة لن يؤثر في مسار المحاكمة، التي بدأت الأحد الماضي وتأجلت لجلسة 26 أبريل/ نيسان المقبل.
في السياق ذاته قال عبدالشهيد إن المتهمين المصريين الـ14 هم فقط الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة، فيما لم يمثل أي من الأجانب المتورطين في القضية، نظرا لعدم تسلم أي منهم إنذار قضائي بذلك.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أعلنت أثناء مشاركتها في جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي أن "أجرينا مباحثات مكثفة وصعبة مع الحكومة المصرية لتسوية هذا الملف وأعتقد أننا نقترب من حل".
وأضافت كلينتون "آمل أن نتوصل لتسوية هذا الملف سريعا"، فيما تفادت في الوقت نفسه الدخول في تفاصيل حول فحوى المباحثات التي تجريها مع السلطات في القاهرة.
كانت مصر داهمت مكاتب 17 من منظمات المجتمع المدني وحظرت سفر عدد من العاملين بها بينهم أمريكيين.
وتواجه هذه المنظمات اتهامات من بينها محاولة التدخل في "الشئون السياسية" لمصر.
وقد دفع الموقف المصري بعض نواب الكونجرس للتلويح بقطع المعونات الأمريكية عن مصر (1.3 مليار دولار) في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة حقيقية بعد ثورة 25 يناير، لإعادة مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية بعد رحيل النظام السابق. (إفي)
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
موضوع: إلغاء قرار منع السفر بحق العاملين في جمعيات أهلية متورطة في قضية التمويل 
الأربعاء فبراير 29, 2012 10:23 pm
