مصر تتوقع إبرام اتفاق مع صندوق النقد في يونيو

قالت وزيرة التخطيط والتعاون

الدولي المصرية فايزة أبو النجا يوم الاثنين 2 ابريل، إن مصر تتوقع توقيع

حزمة تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو متأخرة
بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله.

وأدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الاطاحة
بالرئيس حسني مبارك في فبراير2011 الى أزمة في ميزان المدفوعات وقالت
الحكومة في يناير انها تريد توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في مارس.

ويشترط الصندوق للموافقة على القرض أن تقنع الحكومة جميع القوى
السياسية في البلاد بالخطة وخاصة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية
لجماعة الاخوان المسلمين الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.

ويريد أيضا من مصر أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين.

ويقول حزب الحرية والعدالة ان الحكومة لا تريد إطلاعه على
تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق ما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار

وأبلغت الوزيرة الصحفيين يوم الاثنين أنها تتوقع توقيع مذكرة
تفاهم بحلول يونيو وستحصل مصر على نصف القرض فور توقيع الاتفاق.

وعاد فريق فني من الصندوق الى مصر الاسبوع الماضي لمواصلة العمل على تفاصيل الاتفاق.

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطياتها الاجنبية
منذ انتفاضة العام الماضي لدعم الجنيه مما حد من هبوطه الى 3.65 بالمئة فقط
أمام الدولار منذ يناير 2011 رغم انقطاع موارد البلاد من المصدرين
الرئيسيين للعملة الاجنبية.

وقال البنك المركزي يوم الاثنين ان احتياطي العملة الاجنبية
تراجع 600 مليون دولار في مارس الى 15.12 مليار دولار. وقال خبراء في
الاقتصاد ان هذا يعادل واردات مصر في أقل من ثلاثة شهور ويشمل أربعة
مليارات دولار في صورة ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها.