العماد ميشال عون الى الصحفيين متوجهاً بدابة بالتّهنئة الى جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر الكريم.

د تكتل التغيير والإصلاح اجتماعه الأسبوعي في الرابية، وبعد الاجتماع تحدث العماد ميشال عون الى الصحفيين متوجهاً بدابة بالتّهنئة الى جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر الكريم.

العماد ميشال عون الى الصحفيين متوجهاً بدابة بالتّهنئة الى جميع اللبنانيين والعرب والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر الكريم. 641

ومع انتقال ليبيا الى حضانة "الدول المدافعة عن الحرية وحقوق الإنسان" دعا العماد عون الدول العربية والحكومة اللبنانية الى التحرك لمعرفة الحقيقة في قضية الامام الصدر ورفيقيه متمنياً الا يقوم أحد بوساطات جانبية في هذا الموضوع سوى الحكومة اللبنانية وأهالي المغيّبين.

وفي سياق متصل أعلن عن وثيقة قدمت الى وزير العدل في الاول من نيسان 2011 تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لكشف مصير المخفيين قسراً في لبنان كاشفاً عن اختفاء هذه الوثيقة وعن وعد وزير العدل الحالي بمتابعة الموضوع.

وانتقد العماد عون تصاريح النائب خالد الضاهر بحق المؤسسة العسكرية المشترك مطالباً مجلس النواب بالتحرك لأن ما قاله الضاهر لم يعد "من ضمن ممارسة صلاحيّاته كنائب، بل تخطى حدود الدستور والقوانين وصار يمسّ بثوابت العيش المشترك والوحدة الوطنية.

وفي موضوع الكهرباء عبّر عن خشيته في أن تكون المعركة المفتعلة هي لتغطية الأموال المسروقة من الخزينة وكي ننسى المطالبة بضبط المحاسبة في وزارة المال" مؤكداً أن الإصلاح لا يشمل فقط قطاع الطاقة والاتصالات بل يشمل كل القطاعات الأخرى.

وفي ما يلي النص الكامل لتصريح العماد عون:

بداية، ومع حلول عيد الفطر الكريم نتقدّم بالتّهنئة من جميع اللبنانيين والعرب ومن جميع المسلمين في العالم.

بمناسبة تحرير ليبيا، وفيما جميع الناس فرحون بعودة الحريّة لليبيا وخصوصاً كما يدعون أنّها صارت بين أيدي الدول المدافعة عن الحرية وحقوق الإنسان، تبقى لدينا نحن اللّبنانيّين قضية كبيرة هي قضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. نحن لا نعتبر هذه القضيّة قضية شيعية أو فئوية وإنما قضيّة وطنية، تتعلّق بنا جميعاً. ونعرف أن السيّد موسى الصدر، كان صاحب الدعوة الى الوحدة الوطنية، وكان يحاضر دائماً في عدم تغييب أيّ فئة من فئات المجتمع اللبناني، بمعنى آخر، كان يدعو الى وحدة الوطن، والى تكريس العيش الواحد كما نقول نحن، وكما يقول الآخرون العيش المشترك. هذه القضية تتخطى حدودنا لتكون قضية عربية إنسانية كبيرة، لأنّ حجمها وحجم مؤثراتها وحجم تمثيل السيد موسى الصدر يقتضي أن تأخذ الدول العربية هذه القضية على عاتقها وليس فقط الحكومة اللبنانية. ولكن، وبصورةٍ خاصّة، على الحكومة اللبنانية والديبلوماسية اللبنانية القيام بنشاط سريع في هذا الموضوع. ثانياً أن يجب أن تكون المبادرات بيد أصحاب الحقوق أي ذوي المخطوفين أو المغيّبين، ونأمل الا يقوم أحد بوساطات جانبية في هذا الموضوع سوى الحكومة اللبنانية وأهالي المغيّبين.

هناك وثيقة قُدّمت لوزير العدل في 1/4/2011، وقد لمتهم لأنّهم قدّموها في 1-4 أي في الأول من نيسان، فأصبحت وكأنها كذبة لأنها اختفت في الثالث من نيسان 2011، عندما أرسلوها للأمانة العامّة لمجلس الوزراء. هي وثيقة تتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لكشف مصير المخفيين قسراً، ووجدنا اليوم أن هذه الوثيقة هي أيضاً مخفيّة قسراً لأنها غير موجودة، لكنّ وزير العدل وعدنا بأنه سيراجع الموضوع، ويسأل أين أصبحت الوثيقة لأنّ كلّ شيء يختفي قسراً.

وبالعودة الى قضايا أخرى، نسمع الكثير من التصاريح التي تتعلّق بالجيش، وقد قلنا في لقائنا السّابق إن مجلس نواب يجب أن يقوم بعمله لأنّ أحد أعضائه تجاوز الحدّ المقول في ما يتعلّق بالتصاريح، ولم تعد من ضمن ممارسته صلاحيّاته كنائب، بل تتخطى حدود الدستور والقوانين لأنّها تمسّ بثوابت العيش المشترك. نحن نفهم أن إذا تعرّض أحدهم لإعتداء، يرفع قضيّته ضدّ الذي مسّ به، ولكن أن يحمي إنسان اعتداءً على مأدبة إفطار ومن ثمّ يتعرّض للجيش لأنه لاحق المجرمين، فهو أمر غير مقبول، ونحن كنواب نستنكره، ونطالب بأخذ الإجراءات القانونية وخصوصاً أنّ هذا الأمر مسّ بوحدة الجيش، وهو تعرّض للقضايا الوطنية من خلال التهديد بدعوة السنّة الى الخروج من المؤسسة العسكرية.. وهذه الدعوة هي من أفظع الجرائم التي ترتكب في حقّ الوطن. فلا يكفي الادعاء بالعمل لوحدة لبنان بل يجب فعلاً العمل من أجل هذه الوحدة؛ فمهما كان الخطأ يجب أن تتمّ معالجته ضمن القوانين. ثمّة قوانين عسكرية تضبط الأخطاء إذا كان العسكريون مخطئين فعلاً خلال معالجتهم للموضوع، ولكن هذا الأمر لا ينسينا لا جريمة حلبا ولا جريمة الإفطار.

ثانياً، نرى تظاهرات وإحتجاجات على انقطاع الكهرباء حيناً في الشحار الغربي، وحيناً آخر في عكّار، وهذا يشير إلى ضلوع تيّار المستقبل وتيار آخر في هذه المظاهرات. كلهم أسهموا في حرمان لبنان من الكهرباء طيلة عشرين عاماً... ، زادت الديون وزادت المصاريف وتبذّرت أموال الخزينة من دون كهرباء، إذاً لماذا هذه الحملة؟ فليتفضّلوا ويوافقوا على الخطة التي من شأنها أن تعيد الكهرباء. المسألة بسيطة جدّاً، الخطّة قُدّمت وما من شائبة عليها علميّاً، شفافيتها مطلقة، وبدؤوا يقولون أنهم يريدون إدارة تشرف عليها حتى أن بعضهم قال "نحن لن نعطيه المليار"، وكما قلنا لهم في المرّة السّابقة نكرر: "لا نريد منّةً من أحد". فليحتفظوا بأموالهم إن كانوا يعتبرون أنّهم يمنّنوننا، وليحققوا بتلزيمات الفضائح الحاصلة على مدى ثمانية عشر عاماً، ولدينا الأسعار كافّة وبإستطاعتنا أن نفتح تحقيقاً مالياً عن مشاريع الطرقات وكل والمشاريع التي نفذت في لبنان ونستطيع أن نترجم الهدر بالمليارات وليس بالملايين، وهذه الخطة التي توفر على اللبنانيين أقل من مصروف عام بهدر من الخزينة فرقاً لأسعار المحروقات، هذه التي أسموها قانون السبعمئة ميغاوات، مصروفها أقل من فرق سعر المحروقات خلال عام كامل، للكهرباء. إذاً المشكلة ليست هنا، وقد سبق لنا وحدّدناها، وشرحنا لمجلس الوزراء وللناس، وبإستطاعة الناس الذين لا يريدون أن يفهموا ألاّ يفهموا، ونحن لسنا ملزمين أن نعطي الرضّاعة للصبيّ غصباً عنه ونضعها في فمه بالقوّة، ولا للنواب، فإن لم يقرؤوها مثل رئيس لجنة الطاقة، فماذا أفعل له إن كان كسولاً ولا يقرأ..!! أو إذا قرأ ولم يفهم... وأنا أطالبه منذ زمن بقانون يتعلّق بسيّارت الغاز وسيّارات المازوت الأخضر فلماذا يعرقله؟ مع العلم أن هذا المشروع إذا أقر يوفر على البيئة وعلى المحروقات الكثير، فبدلاً من أن يوزّعوا مئة مليون للسائقين على ثلاثة اشهر، فليرخّصوا لهم استعمال سيارات على المازوت الأخضر الذي هو أقلّ تلوّثاً من البنزين الذي يستعملونه وهذه تكون أكبر مساعدة لهم وللمواطنين الذين يستفيدون من عدم رفع سعر "التاكسي" أثناء تنقّلهم، ولكنّ المنطق عندنا دائماً بالمقلوب، لذلك نحن من هزيمة الى هزيمة وخاصّة في ما يتعلّق بالاقتصاد وإصلاح الميزان المالي في الدولة اللبنانية.

ثالثاً أخشى أن تكون هذه المعركة التي تركّزت علينا في مسألة الطاقة هي لتغطية الأموال المسروقة من الخزينة ولجعلنا ننسى المطالبة بضبط المحاسبة في وزارة المال. فحتّى السّاعة لم نعرف ماذا يحدث ونحن في انتظار النتائج. وقد يكون الناس قد نسوا أن هناك ملفات مالية في النيابة العامّة المالية، وجميعها تتعلّق بشخصيات مرموقة في هذا البلد، ومنها من ينتقدنا اليوم... "وما حدا غريب" ولا تزال القصّة عائلية.

من جهةٍ أخرى، هم يلهوننا عن معركةٍ أساسية سنصل إليها في شهر أيلول، إذ علينا إلزامات كبيرة في أيلول وهي ليست فقط المتعلقة بالكهرباء. لا أحد يعتقد أنّنا فقط مهتمون بالكهرباء! هناك الإستحقاقات الأساسية لتقديم الموازنة الّتي يجب أن تحدّد الإستثمارات في الطّاقة والنّقل، في هذه الإستثمارات العامة، وفي الإتصالات.. كما يجب أن تحدّد كيف ستغطّي النّظام الصّحي للتّغطية الشّاملة للمواطنين، وكيف سنعدّل النّظام الضّريبي والتّركيز على الأرباح العقارية.. كل هذه الأمور هي الأساسيات في الموازنة، ومسألة التّوظيف في الطّاقة هي جزء صغير منها، إذ تلك هي التّوظيفات الأساسية المتبقية وتعديل النّظام الضّريبي.

كفى قولاً "لا يوجد عملة!" بلى يوجد عملة.. الغوا الإعفاءات غير الشرعية، عدّلوا النّظام الضّرائبي كي يكونَ عادلاً، سترَون أنّ هناك مالاً فوقهم وتحتهم!! ولكن يريدون أن يسرقوا بتخفيض الضّرائب العقارية لأنّ قسماً منهم يملكُ حصّةً منها، ويريدون للأمور في المجال الصّحي أن تبقى "فالتة" وغير مضبوطة.. كلا، نحن هكذا لا يمكننا أن نعيش! نحن قد حدّدنا موقعَنا، موقع تغيير وإصلاح، والإصلاح لا يشمل فقط قطاعَ الطّاقة من كهرباء وماء أو قطاعَ الإتصالات، بل يشملُ أيضاً النّظامَ الصّحي ويشملُ النّظامَ الضّريبي! أين هي الأملاك البحرية؟ أين أصبحَت كل تلك المواضيع الّتي يمكننا أن نستورد منها مالاً؟! وهو مال شرعي.. دون أن نزيد الضّرائب الحالية على المواطنين العاديين، كي لا نزيد دائماً الضّريبة على البنزين وعلى الغذاء وعلى الTVA بكل سهولة!! كلا ،يوجد أموال في البلد إذا تمت إدارتها بشكل سليم.

إذاً، معركة أيلول ستبدأ، وهي معركة الموازنة ومعركة إيجاد الأموال لكلّ تلك المواضيع الّتي وردَت أساساً في البيان الحكومي، البيان الحكومي الّذي طلبَتِ الحكومةُ الثّقةَ على أساسِه. وعلى هذا الأساس، نريد أن نرى كيف سيعملون، نريد أن نرى الإستثمارات، وكيفية تعديلهم النّظام الضّريبي، وكيف سيبدأون بتحقيق الإنماء. أما انتظار حاملة الطائرات الخاصة بالنّاتو لتأتي من أفريقيا إلى هنا، ف"بكير" عليها، ومن الصّعب أن تصل، وإن وصلَت فستكون كارثة على الجميع، لأنّه من لا يتخيل رؤيا يوحنا فَليتخيَّلها عندها، وَليرَها قبل أن يموت.

ثم أجاب عن أسئلة الصحفيين:

س: قالَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم لصحيفة "السّفير" إنّ معادلةَ الخطة الكهربائية مقابل الحكومة غير مقبولة بينما قالَ الوزير أحمد كرامي أيضاً لصحيفة "الجمهورية" إنّه وميقاتي لم ولن يقبلا بخطة الوزير باسيل الكهربائية، ولم يقتنعا بها ولن يقتنعا بها في جلسة 7 أيلول. وَسطَ هذه التّصريحات المعلَنة، ماذا تتوقعون من 7 أيلول؟

ج: عندما يأتي 7 أيلول، "كل حادث إلو حديث". نحن اتفقنا مع الأصدقاء ألا نردّ على هذه المواضيع. نحن ملتزمون الصّمت، ولدينا موقف. إذاً، نتحاسب على هذه المواقف حينها. ولا ينتظر منّا أحد أن نتصرّف كما هو يعتقد، ومن لا يصدّق فَليقرَأ ما كتبته في سلسلة "النشرة اللبنانية" عن السّلوك، وعن ردة الفعل؛ أنّا لا أقومُ بردّة فعل من نفس طبيعة الفعل، والمعروف عنّي وما عممه يقوله الأميركيون عني دائماً إنّني Uncontrollable وUnpredictable، لا يمكن التحكم بي ولا يمكن التّنبؤ بما سأفعله.. إذاً، هناك مجال من الآن حتى 7 أيلول، وإذا أرادوا أن يعتقدوا أنّ المسألة هي مناكفة بيني وبينهم، فوحدُهم يتحملون مسؤولية عدم حل مشكلة الكهرباء. لستُ أنا من يتظاهر كل يوم، بل يتظاهرون في دير عمار وفي الشّحار وفي جزين وأينما كان.. يطالبون بتوفير الكهرباء. لقد قدّمنا نحن خطة شفافة، شفّاقة تقنياً وشفّافة إدارياً.. بكل معنى الكلمة شفّافة وقادرة على أن تضع لبنان على طريق التّقدم بإيصال الكهرباء إلى جميع البيوت ضمن مدّة تُعتَبَر من أقصر المِهَل لخطة شاملة على كل لبنان، الأمر الّذي لم يقوموا به طوال 20 عاماً، ونحن قلنا سننجزه خلال 4 أعوام، ولا زلنا مستعدين أن ننجزَه خلال 4 أعوام. التّحسن يبدأ تدريجياً كي ينتهي بعد ال4 أعوام بالكهرباء 24 ساعة على 24.

الآن كلّهم يتحملون المسؤولية، وأنا لن أدخل في هذه الصّراعات الكلامية مع رئيس الحكومة أو مع نائبه الّذي أصلاً أنا لا أعرفه، لقد رأيتُه مرّة عندما كنتُ قائداً للجيش، ولا أعرف إذا كان هو من قرأ التّصريح أو كتبه أحدُهم له، ولكن لن نضيّع وقتَنا مع أحد. وحتى 7 أيلول لن نذكر مسألة الكهرباء، ولكن طبعاً لدينا أمور كثيرة وهي الّتي ذكرتُها لكم، وسنبدأ بالتّحضير لها حتى 7 أيلول.

س: كم لا زلتُم جدّيون بموضوع الإستقالة من الحكومة؟

ج: لقد سبق وقلت: Uncontrollable وUnpredictable.. أي أنّني أجَبتُ عن سؤالك قبل أن تسألَني إيّاه.

س: هل برأيك تحتّمُ الظّروفُ الحالية بقاءَ هذه الحكومة؟

ج: أنا معتادٌ على الحربِ وعلى السّلم. أعتقد أنّ غيري معتادٌ على اليخوت؟!!! أنا أتحمل أي حالة، ومن يقدر أن يتحمل الحالة الّتي أنا فيها، فَليدخل معي في مبارزة.

س: من الواضح أنّ هناك نهجَين في البلد: نهج تغيير وإصلاح، ونهج آخر أي وكأننا نرى Statu quo؟

ج: كلا، هذا ليس Statu quo بل إستمرارية لنهج الحريري. هناك إستمرارية لنهج الحريري، إذ لا يزالُ الأشخاص هم أنفسُهم ، والأدوات هي ذاتُها.

س: وماذا عن رئيس الحكومة؟ لماذا لا يتجاوب معكم؟

ج: إسأليه هو. أنا لن أجيب عن أحد. أنا أعطيكم محضراً بالموجودات.

س: هل سنشهد صراعات مثل صراع الكهرباء في الحكومة؟ إذ هناك قانون الإنتخابات قريباً، لأننا على مشارف إنتخابات.

ج: المسرحيات الجميلة هي الّتي فيها Gout de theatre أي الّتي تجعلُ المشاهد يتفاجأ بالحدث، فالمسرحية الّتي نشاهدها ونحن نعرف ونتوقع نهايتها، ليست جميلة.

س: في ظلّ التّضييق والمزيد من الخناق على سوريا من قِبَل البعض من المجتمع الدَّولي، كيف تقرأ الوضع الإقليمي وأين لبنان من قراءتك هذه؟

ج: كلّما فشلَت الخطة الدَّولية بقلبِ النّظام السّوري، كلّما زادَ الصّراخ والإعلام ضدّه. ولكن يمكنكم أن تلاحظوا هذا التّناقض الفظيع في الأنظمة الغربية: من جهةٍ يتحدّثون بحقوق الإنسان، ومن جهةٍ أخرى يتركون الدّول المعدومة فيها حقوق الإنسان على حالها، والدّول الّتي فيها احترام نسبي لحقوق الإنسان وتحتاج لتحسينٍ أكثر، يعملون ما في وسعهم للإنقضاض عليها. لماذا؟ لأنّ الأنظمةَ الّتي لا احترام لحقوق الإنسان فيها تؤمّن لهم مصالحَهم أكثر، ونحن شهودٌ على ذلك، إذ عندما تتحدّث الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها عن حقوق الإنسان ولا يزال هناك شعب فلسطيني مشرّد منذ 63 عاماً حتى اليوم، شعبٌ انتزعوا منه أرضَه وهويتَه، ويقولون إنّ لا حق له بالعودة، ويقومون بالدّفاع عن إسرائيل وبتسليحها، لا أعرف كيف ستفكّرون أنتم أو نحن أو أي إنسان يعتقد أنّ هذه الدّول تحترمُ حقوقَ الإنسان!! أنا أطرح فقط هذه الإشكالية وَليقف كلُّ إنسانٍ أينما أراد في السّياسة، ولكن هذه الدّول ليس لها الحق أن تتحدّث عن حقوق الإنسان.

س: لقد توقّعَ وزيرُ الصّحة علي حسن خليل اليوم أو رجَّحَ إقرارَ خطة الكهرباء قبل جلسة 7 أيلول، هل أنتَ مع هذا الرّأي؟ هل تتوقع الموافقة على الخطة قبل 7 أيلول؟

ج: لستُ أدري، فأنا لا يمكنني أن أقول إنّ أحمد كرامي مخطىء وعلي حسن خليل مُحِق. لقد سمعنا الإثنين، وأنا سأنتظر حتى صدور النّتيجة، فلقد وفَيتُ بقسطي من أجل خطة الكهرباء لأنّ وزارة الطّاقة هي وزارتنا، ولكن أريدُ أن أطالبَ بالبقية أي النّظام الضّريبي في وزارة المال والتّغطية الصّحية الشّاملة والضّريبة على الأرباح.. لقد حضّرنا لكلّ هذه الأمور وسنطالبهم بالتّحقيق المالي المفتوح مبدئياً والّذي يحصل في وزارة المال، ونريد أن نراجع القضاء بالقضايا المالية المرفوعة إلى القضاء المالي، أعود وأكرّر إذ لقد تحدّثتُ في المرة السّابقة عن المدّعي العام المالي، لقد سألتُه وحتى الآن لم أسمع صوته. نحن نوابٌ نمثّلُ الشّعبَ اللّبناني، سلطتُنا هي الأولى حتى فوق القضاء، لا نتدخّل به ولكن لنا الحق أن نراقبَه، ومن له أذنان سامعتان، فَليسمع.

» الطيب يدعو المصريين والعرب لتذويب الخلافات الثقافية
» البطريرك لحام متوجهاً الى قداسة البابا:
» ╬ رحيل أبرز الفنّانين العراقيّين والعرب والأجانــــب ╬
» الكاظمي متوجهاً للسعودية : العراق لن يكون في أي محورعسكري .
» العماد عون في لقاء مع تلفزيون الحرة