☺ الفسـاد في مصر : حكم نهائي يدين مبارك ونجليهِ ... !!! ☺

الفساد في مصر:

حكم نهائي يدين مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام !

السبت 09 ـ 01 ـ 2016

مبارك ونجلاه قضوا فترة العقوبة خلال الحبس على ذمة القضية

التي يعتبر القانون المصري الحكم فيها مخلا بالشر ، أيدت أعلى محكمة

في مصر حكما بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء

في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام .

وهذا الحكم هو من الأحكام المخلة بالشرف حسب القانون المصري .

ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في أي عمل سياسي في المستقبل

إلا بعد مرور خمس سنوات .يأتي حكم محكمة النقض قبل أيام من حلول

الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 التي أطاحت بنظام مبارك .

ورفضت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على الحكم بحبسهم ثلاث سنوات

في القضية المعروفة إعلاميا بـ " القصور الرئاسية " .

وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة أكثر من 125 مليونا ،

وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه . وحسب القانون الجنائي المصري ،

فإن مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضية لأنهما قضوا

مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمة هذه القضية .

ويعد حكم محكمة النقض أول حكم باتٍ ونهائي غير قابل للطعن فيه

ضد مبارك ونجليه . كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم 9 مايو/ أيار الماضي ،

بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه

وتغريمهم جميعا متضامنين ، مبلغا قدره 125 مليون جنيه تقريبًا .

محامي مبارك ، فريد الديب ، بعد سماعه قرار المحكمة " مخل بالشرف " ! .

وذكرت التحقيقات أنّ المدانين أجروا أعمال إنشاءات وديكورات

في ممتلكات عقارية خاصة ودفعوا قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة .

وأضافت أنّ ذلك " إساءة لاستخدام المال العام " .

ويساعد الحكم في إسترداد الأموال التي يمتلكها مبارك ونجلاه في البنوك

في حالة التأكد من وجودها هناك ، وتقول تقارير إنّ الحصة الأكبر

من هذه الأموال توجد في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري

( خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري ) .

وفي فبراير/ شباط 2011 ، جمدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة

للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه ، بعد نصف ساعة فقط من سقوط نظامه .

بعض أنصار مبارك يرفعون صوره أمام المحكمة . ولا يزال مبارك يُحاكم

في قضية قتل المتظاهرين إبّان ثورة يناير 2011 التي أعيدت محاكمته

فيها في 13 يناير/ كانون الثاني 2013 .

وفي المحاكمة الأولى في يونيو/ حزيران بشأن اتهامات بقتل متظاهرين ،

أدانت محكمة جنايات مبارك ووزير داخليته ، بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما

عدل التهمة من إصدار أوامر بالقتل .

المصدر / قناة T R الروسيّة .