اازام كجل تجاري دفع 4 آلاف دينار لبلدية المحرق .!
17 ـ 05 ـ 2022 | 10:42 |
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية محلا لبيع المواد الغذائية والمشروبات
دفع 4 آلاف دينار لبلدية المحرق قيمة متأخرات إيجارية قاربت 3 سنوات حيث أبرمت البلدية عقد ترخيص مع المدعى عليه للانتفاع بمحل وعلى الرغم من قيامها بتنفيذ التزامها
بتمكين المدعى عليه من العين محل العقد فإن الأخير امتنع عن الوفاء
بقيمة مقابل الانتفاع المتفق عليها عن الفترة من 2013 حتى 2016
، ما ترصد بذمته مبلغ المطالبة، وقد قامت المدعية بحثه على السداد
إلا أنه لم يحرك ساكنا.وقالت المحكمة إن من المقرر أن العقود تخضع
لأصل عام من أصول القانون وهو وجوب تنفيذها بطريقة تتفق
مع ما يوجبه حسن النية، وهذا المبدأ معمول به في مجال العقود الإدارية
شأنها في ذلك شأن العقود المدنية، وأنه يجب تنفيذ العقد وفقًا لما اشتملت عليه شروطه التي تحدد حقوق والتزامات طرفيه طبقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها.وأشارت إلى أنه
لما كان الثابت من الأوراق أن بلدية المحرق (المدعية)
- وهى شخص معنوي عام- أبرمت مع المدعى عليه عقد انتفاع
بأحد أملاك البلدية وهو محل لغرض ممارسة نشاطه في بيع المواد
الغذائية وذلك مقابل بدل انتفاع شهري قدره 100 دينار بحريني
عن الفترة من 2013 حتى 2016، ولما كانت المدعية قد قدمت
سندا لدعواها صورة من العقد سند الدعوى مذيل بتوقيع منسوب للطرفين
ولم يجحد المدعى عليه أو يقدم عليه اعتراضا فتكون حجة عليه، وحيث
ان المدعى عليه لم يحضر جلسات التداعي رغم إعلانه بالدعوى قانوناً
ليدفعها بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها أو يقدم دليل السداد الأمر
الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة، فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية مبلغًا
قدره 4337.400 دينارا وألزمته بالرسوم والمصروفات.
المصدر / موقع اخبار الخليج الإخباري .
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
موضوع: لزام محل تجاري دفع 4 آلاف دينار لبلدية المحرق . 
الثلاثاء مايو 17, 2022 10:07 am
