صدامات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة

المستقبل - الاثنين 21 تشرين الثاني 2011-

الأزهر يستنكر أحداث ميدان التحرير ويطالب بالحفاظ على الطابع السلمي للثورة
صدامات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في القاهرة














جرت
صدامات جديدة أمس في ميدان التحرير في القاهرة غداة مقتل متظاهرين اثنين
في مواجهات عنيفة مع الشرطة، وذلك قبل ثمانية ايام من اول انتخابات تشريعية
تُجرى بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.
وكان قتل مصريان وجرح المئات
باشتباكات اندلعت بين آلاف المعتصمين في ميدان التحرير وسط القاهرة، وعناصر
الأمن المركزي ليل السبت ـ الأحد، استمرت حتى صباح أمس.
وأوضحت وكالة
"فرانس برس" ان مئات الاشخاص احتلوا الساحة منذ الصباح، حيث دارت مواجهات
متقطعة في محيط وزارة الداخلية القريبة من الساحة، فيما اطلقت الشرطة بين
الحين والآخر الغاز المسيل للدموع في حين نصب عشرات المحتجين حواجز في محيط
المبنى الوزاري، في مشاهد تذكر بالثورة على نظام مبارك مطلع السنة
الجارية.
وفي مستشفيات اقيمت على عجل في المساجد حول ميدان التحرير، تمت
معالجة عدد من المتظاهرين من آثار الغاز المسيل للدموع بينما اصيب آخرون
برصاص مطاطي.
وفي الميدان، ردد الحشد هتافات معادية للمجلس العسكري
الحاكم، وضد رئيسه المشير حسين طنطاوي. وقال خالد (29 عاما) لوكالة "فرانس
برس" وهو ينصب خيمة في وسط ميدان التحرير ان "مجلس القوات المسلحة يواصل
سياسة مبارك نفسها ولم يتغير شيء بعد الثورة".
وردد الحشود "يسقط طنطاوي" العسكري السبعيني الذي شغل منصب وزير الدفاع عشرين سنة في عهد مبارك وكان احد اقرب مساعديه.
وفي وقت لاحق، وصلت إلى ميدان التحرير، بعد ظهر أمس، مسيرة من طُلاب جامعة القاهرة للانضمام إلى المعتصمين بالميدان.
وانطلقت
المسيرة، التي يشارك فيها بضعة مئات، بوقت سابق من أمس مخترقين شوارع
مدينة الجيزة مروراً بدار الأوبرا حتى وصلت ميدان التحرير، مردّدين هتافات
"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي"، و"كلمة واحدة
غيرها مفيش .. السياسة مش للجيش".
وعقد مجلس الوزراء المصري اجتماعاً للبحث بآخر تطورات الأحداث التي يشهدها ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف دعا، مساء أول من أمس، المعتصمين بالتحرير إلى إخلاء الميدان.
واثارت
هذه المواجهات مخاوف من حدوث اعمال عنف وحوادث اثناء انتخابات مجلسي الشعب
والشورى التي تبدأ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) وتستمر اشهرا.
الا ان
عضوا في المجلس العسكري الحاكم اللواء محسن الفنجري اكد ان هذه الانتخابات
ستجرى في الموعد المحدد والسلطات قادرة على ضمان امنها. وقال "لن نرضخ لاي
مطالب بتأجيل الانتخابات المقبلة"، مؤكدا ان "القوات المسلحة والداخلية
قادرتان على تأمين اللجان الانتخابية".
وكان آلاف المتظاهرين من
المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية تجمعوا في ميدان
التحرير الجمعة في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة
مدنية.
ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادئ "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم في منأى من اي مراجعة عامة.
وترفض
جماعة الاخوان المسلمين والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادئ "فوق
الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على
الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر). في المقابل،
يؤكد المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد إطاحة مبارك واوقف العمل
بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة فور انتخاب رئيس جديد.
في غضون
ذلك، استنكر الأزهر الشريف الأحداث التي وقعت بميدان التحرير وسط القاهرة
على مدى اليومين الماضيين والتي أدت إلى مقتل اثنين وإصابة المئات.
وحذَّر
الأزهر، ببيان أصدره امس تلقت "يونايتد برس انترناشونال" نسخة منه، ممن
أسماهم "بعض القوى التي تضر بمصلحة الوطن لتحقيق أهداف خاصة" معرباً عن
أسفه للأحداث التي أدت إلى وقوع مصابين خلال اليومين الماضيين.
وطالب
جميع المصريين بوحدة الصف والحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية من دون
إراقة الدماء، داعياً إلى معاقبة المسؤولين عن تلك الأحداث ومحاسبة
الخارجين على القانون من أجل تجنيب مصر أية حوادث تهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب
الأزهر عن الحزن الشديد من الأحداث التي فاجأت الشعب المصري، وطالب الجميع
بتجنب العنف والتخريب ومراعاة مصالح الوطن، وأن يؤدي كل مصري واجبه من أجل
تحقيق الاستقرار السياسي الذي يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي،
والالتزام بما أقره الاستفتاء الشعبي في شهر آذار (مارس) الماضي للانتقال
السلمي للسلطة.
كما أكد الأزهر أهمية "وثيقة الأزهر" كوثيقة استرشادية
وطنية معاصرة اتفقت عليها كل أطياف المجتمع ولقيت قبولاً من الجميع سواء من
السلطة أو من النخب السياسية والثقافية "باعتبارها منهجاً ثقافياً ووطنياً
وديمقراطياً لبناء مصر الدستورية الحديثة على أسس من الديمقراطية
والعدالة".
(اف ب، يو بي اي)



المستقبل