غابات جديدة في آسيا للحد من تداعيات التغير المناخي

تعد
إندونيسيا من بين أكثر الدول في العالم تعرضاً لانحسار الغابات، والحرائق
هناك تتسبب في خلق أعلى المعدلات لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس
الحراري. ومؤخراً اتخذت الحكومة الإندونيسية إجراءات جديدة؛ فالرئيس سوسيلو
بامبانغ كان قد أعلن بأن عام 2011 هو عام يمنع فيه إصدار رخص قطع الأخشاب،
ورغم ذلك يستمر تقلص مساحات الغابات. ويرى الكثير من الخبراء أن هذا
الإجراء غير كاف، لأن إندونيسيا بحاجة ماسة إلى إعادة تشجير كبيرة.

بعض
الدول الآسيوية الأخرى، من بينها الصين والهند، نجحت في عمليات إعادة
التشجير، وذلك بحسب بحث أعدته مبادرة الحقوق والموارد (RRI)، والتي تتكون
من تجمع لعدد من اللجان الدولية، التي تنشط في مجال استثمار الغابات
والموارد الجوفية.

وقد
تم في هذا البحث معاينة الأوضاع ومقارنتها في خمسة دول هي: الصين، وكوريا
الجنوبية، وفيتنام، والهند، وتشيلي. من جانبه يشير آندي وايت، المنسق في
مبادرة الحقوق والموارد، إلى أن الدول التي يتمتع فيها السكان والجماعات
بمزيد من حقوق استغلال الغابات، حققت نجاحاً أكبر في مجال إعادة تشجير
الغابات من تلك الدول التي لم تشرك مواطنيها في ذلك.

النجاح عن طريق استصلاح أراضي الغابات

أكبر
مساحة من الغابات الجديدة موجودة في الصين، فبين عامي 1990 و2010 تمكنت
الصين من إعادة تشجير قرابة 50 مليون هكتار. ويرى لي بينغ من معهد تطوير
الأراضي ومكافحة الفقر، بأن هذا التقدم كان قد بدأ من خلال استصلاح
الغابات، منذ بداية هذا القرن. وقد قامت الحكومة الصينية بتوزيع 90 بالمائة
من مساحات الغابات، التي كانت تابعة للقطاع العام، على الفلاحين، الذين
يسمح لهم باستغلال الغابات لمدة 70 عاماً.

ولذلك
يستثمر الفلاحون في قطعة الأرض هذه، ليس من أجلهم فقط وإنما من أجل
الأجيال اللاحقة، وبإمكانهم أن يحتفظوا بكل العائدات، كما يقول لي بينغ.
ورغم أن الفلاحين يتمتعون بحرية اختيار الأشجار التي يزرعونها، إلا أن هناك
بعض الشروط: فلا يسمح بتحويل مناطق الغابات إلى مناطق حقول زراعية، كما
يحظر على الفلاحين قطع أي شجرة، قبل أن يحصلوا على رخصة لذلك.

تحويل المزارع إلى غابات

وهناك
من ينتقد الإحصائيات بأنها تبالغ كثيراً، عندما تصنف المزارع على أنها
غابات، فمائة شجرة لا تشكل غابة. آندي وايت، المنسق في مبادرة الحقوق
والموارد، يبرر هذا الأمر بأن تعريف الغابة ليس أمراً سياسياً، وإنما يخضع
لنقاش تقني. ولو تم النظر للأمر من المنظور المناخي، لرأينا أن كل هكتار من
غابة مطيرة طبيعية يخزن 306 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، بينما لا
يتجاوز ما تخزنه مزرعة لزيت النخيل 63 طناً.

ويرى
آندي وايت بأنه من الأفضل أن يتم تجنب قطع الغابات، ولكن يجب "أن يتم
التركيز أيضاً على أن مزرعة النخيل تمتص من غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر،
مما يمتصه موقف السيارات أو أحد المناجم مثلاً.

كما
تلعب السياسة دوراً في اختيار المكان الذي سيحصل منه البلد على الأخشاب.
فحسب البحث الذي أعدته مبادرة الحقوق والموارد (RRI)، نجحت الصين في الحفاظ
على غاباتها، لأنها اتخذت قراراً بتأمين احتياجاتها عن طريق استيراد أخشاب
رخيصة من الخارج. وبهذا تصدر دول مثل فيتنام والصين التصحر إلى الخارج،
كما يقول الكاتب دومينيك إيلسون منتقداً.

الخلافات
من أجل حقوق الاستثمار وحيازة الأراضي موجودة في إندونيسيا، ولكن هناك بعض
الخطوات الإيجابية من أجل إشراك المواطنين في عمليات إعادة تشجير الغابات.
ويؤكد كونترو مانكوسوبروتو، المفوض الإندونيسي الخاص في برنامج الأمم
المتحدة لحماية الغابات، بأنه بإمكان إندونيسيا أن تتدارك الموقف. فبمساعدة
الدول المانحة وفي مقدمتها النرويج، التي تعهدت بتقديم مليار دولار أميركي
من أجل حماية الغابات في إندونيسيا، وعدت الحكومة الإندونيسية بتخفيض نسبة
إزالة الغابات إلى 41 بالمائة حتى عام 2020. وبدون المساعدات الدولية
تنخفض النسبة إلى 26 بالمائة فقط. ويقول مانكوسوبروتو: "يمكننا أن نحقق ذلك
بجهودنا الذاتية، إذا ما أدخلنا المجتمع كله في عملية إعادة التشجير".