تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت .

تفاصيل أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية بتاريخ الكويت !
19 ـ 09 ـ 2021
تسعى دولة الكويت إلى إنجاز مشروع عام ذي هوية اقتصادية، وإعداد خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام بشكل واسع من خلال إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة للدولة.وكشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أبرز ما ورد في خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت، والتي شملت إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.وتقول الصحيفة، إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيارأو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع
عام 2022.
أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام :
- تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، سيتم العمل على إنشاء وزارة لـ « الاقتصاد والتجارة » لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على أن يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام.
- إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة.
- ضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة.
- إنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.
- تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.
- تحويل تبعية الإدارة المركزية للإحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- مراجعة اختصاصات واستراتيجية هيئة أسواق المال وتحويل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.
- إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة.
- وضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.
- تطوير استراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023.
- تطوير استراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023.
- ضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك
تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.
- مراجعة قوانين الاستثمار ـــ الملكية الأجنبية ــ الإفلاس ــ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها.
- تسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.
- توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه.
- توسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.
إنشاء مركز الحكومة :
إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغل إلى المنظم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة ويشرف على تحققها من خلال سياسات فعالة، وبناء عليه تقرر تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، سيتبع المركز مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بوظائف « مركز الحكومة ». هذا وسيعمل المركز على القيام بالأدوار التالية :
أولاً : وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة.
ثانياً : مراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة.
ثالثاً : تطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها.
رابعاً : وضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية.
حل " الخدمات " .. واستحداث وزارة للاتصالات :
تتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية وإشراك الوزارات المعنية، ومراجعة مسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليشمل حماية البيانات وتقليل صلاحياتها لوضع سياسات الأمن السيبراني، وبناء إستراتيجية وطنية ذكية « نحو كويت ذكية » تماشياً مع رؤية 2023، وتطوير استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية وتصميم استراتيجية لمعالجة الثغرات، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان أمن البيانات الإلكترونية الخاصة والتجارية والحكومية، وتوسيع مسؤوليات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على الخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية.
تفكيك « الإعلام » وإلغاؤها :
سيتم تفكيك وزارة الإعلام اعتبار من الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الاعلام مطلع عام 2023، وتطوير استراتيجية إعلامية بما في ذلك تحديد فرص تطوير البنية التحتية لوسائل الإعلام الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الإعلام وتحسين الإطارين التنظيمي والتشريعي لتمكين مشاركة القطاع الخاص، إضافة الى زيادة استقلالية وكالة الأنباء الكويتية من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
وزارة للشباب والثقافة والسياحة :
تعمل الوزارة الجديدة على تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وإنشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023، والتنسيق
مع مختلف القطاعات المعنية لوضع استراتيجية لتعزيز ممكنات قطاع السياحة، وإنشاء مجلس إدارة لجميع المتاحف ومراكز المعارض وصالات العرض، وتحويل إدارة المكتبة الوطنية من المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب إلى وزارة الشباب والثقافة والسياحة والحفاظ على المجلس وتمكينه وتوسيع مهامه لتشجيع استثمار القطاع الخاص، ووضع أصول التراث المادي تحت إدارة وزارة الشباب والثقافة والسياحة، وتطوير استراتيجية للثقافة والترفيه مطلع عام 2022.
المصدر / موقع البيان الألكتروني .

» أزمة تهدد مصر إذا لم تتم إعادة هيكلة دعم الوقود
» عملية إعادة ضبط العلاقات بين روسيا وأمريكا لا يمكن استمرارها للأبد
» الكويت : الأمير السادس ؛ نصير الشباب ومهندس تحصين أمن الكويت .
» إنتقادات لخطّـة ليفربول ومان يونايتـد لإعادة هيكلة البريميرليغ .
» " أمازون " يكشـف عن أضخم التّخفيضات في الإمارات .