وثائق : هيئة أميركية تمول منظمات سياسية تركية من أجل "التغيير" .

وثائق : هيئة أميركية تمول منظمات سياسية تركية من أجل "التغيير" !
20/6/2022
كتب إيهاب بن علي السعيد :
واشنطن :
كشفت مراجعة استقصائية قامت بها الجزيرة نت لوثائق مالية تخص هيئة تابعة
للحكومة الأميركية كانت قد اتهمت في السابق بتمويلات سياسية غير مصرح بها
وبإثارة القلاقل الاجتماعية في عدة دول أن تلك المنظمة تقدم تمويلا سياسيا غير
معلن لمنظمات محلية وأميركية تعمل داخل تركيا، منها تمويل قدم في ع
عامي 2020 و2021 لتكوين "شبكة من عناصر التغيير" في ذلك البلد الذي
يشهد انتخابات العام القادم.
وأظهرت مراجعة وثيقتين لمنظمة "الوقف القومي للديمقراطية"
(National Endowment for Democracy) المعروفة اختصارا
باسم "نيد" (NED) -وهي إحدى منظمات التمويل السياسي الخارجي الأميركي .
وتعمل من واشنطن- أنها قدمت منحا وتمويلات بلغت مليونين و600 ألف دولار
في عام 2021 لنشطاء سياسيين أتراك ذهبت في شكل منح لتمويل لأنشطة
سياسية واجتماعية داخل تركيا.
وتراوحت قيمة المنحة التمويلية منها بين 40 ألفا و720 ألف دولار للمنظمة
الواحدة، وتم تقديم تلك المنح والتمويلات لـ9 منظمات تعمل في تركيا في قضايا
وشؤون سياسية على الرغم من سعي الحكومة التركية لمنع ذلك النوع من التمويل
الأجنبي السياسي غير المعلن.
كما كشفت المراجعة أن التمويل الذي لم يفصح عنه للمنظمات السياسية المحلية
في عام 2020 كان يزيد على 2.5 مليون دولار.
وتعمد الوثيقة إلى إخفاء أسماء المنظمات التركية المحلية في ما يبدو أنه للحفاظ
على أمن تلك المنظمات من احتمال تعقب الحكومة التركية للتمويل غير المشروع.
وكانت منظمة الوقف القومي للديمقراطية أثارت الجدل سابقا لقيامها بدور محوري
في تمويل حركات علمانية معارضة في مصر وتونس في فترة الربيع العربي.
تمويل "قضايا حرجة" في تركيا :
وتظهر إحدى الوثائق محاولات للتدخل في السياسات الداخلية التركية عبر دعم أحزاب
سياسية للتأثير في الإجراءات التشريعية.
ووفق الوثيقة التي أجملت نهاية الأعمال للوقف لعام 2021، فقد قدمت المنظمة
مبلغ 147 ألف دولار لتمويل منظمة "غير معلنة" من أجل "الإصلاحات البنيوية
في المؤسسات الرئيسية وفي التشريعات في تركيا.
وقالت الوثيقة إن المنحة كانت من أجل "تعزيز سيادة القانون وتشجيع الحكم الرشيد
والمساءلة من خلال الدعوة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات والتشريعات
الرئيسية".
وأضافت "ستركز المنظمة بشكل خاص على الإصلاحات المتعلقة بالرقابة التشريعية،
والسلطة التنفيذية، وقانون الأحزاب السياسية، والقانون الانتخابي، وعملية وضع
الدستور".
وقالت "سيعقد المستفيد من المنحة سلسلة من ورش العمل والفعاليات العامة وينشر
التقارير ويقود جهود الدعوة التي تشمل حملة إعلامية وتوعية أصحاب المصلحة
المستهدفين".
المصدر / موقع الجزيرة نت .