موقف الدولة .

موقف الدولة !
كتب سليمان جودة :
كلما حاول الدكتور رضا حجازى الدفاع عن موضوع ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، تورط فيه أكثر وأكثر وقال كلامًا لا ينطلى على عاقل .
يوم فى أكاديمية المملكة /
ومما قاله على سبيل المثال وهو يحاول تبرير الترخيص، إن عائده المتوقع سوف يتم إنفاقه على المدرسين لتحسين أحوالهم !! .. ولا تعرف كيف نطق الرجل بهذا الكلام العبثى؟!.. وكيف يتصور أنه من المقبول إنفاق عائد نشاط غير مشروع، مثل الدروس الخصوصية، على نشاط مشروع يمارسه المدرسون فى المدارس؟!.. هل تساوت المدارس فى نظره مع السناتر إلى هذه الدرجة؟!.
إن الوزير يرغب من وراء هذا كله إلى «بيع» الفكرة للناس، ولكنه يعرف بينه وبين نفسه على الأقل أن الفكرة مرفوضة كليًا من أولياء الأمور، الذين أرهقتهم مراكز الدروس الخصوصية كما لم يرهقهم شىء.
ولكن المثير للتساؤل فى موضوع ترخيص السناتر من أوله إلى آخره، هو موقف الدولة مما يقوله وزير التربية والتعليم، الذى كلما جرب تبييض وجه الموضوع فى عيون الناس، ازداد الموضوع سوءًا واكتسب خصومًا فى أرجاء المجتمع فوق خصوم .
أن التعليم فى كل أحواله سياسة دولة، لا سياسة وزير، والمفهوم أن تسارع الدولة إلى مراجعة وزيرها فيما يقوله، خصوصًا إذا كان ما يردده يستفز الناس لأبعد حد، ويصطدم بما هو مستقر فى البلد عن المدرسة باعتبارها المكان الوحيد للتعليم.. إن هذا فى الحقيقة أمر مستقر فى العالم على اتساعه وليس لدينا وحدنا، ولا يمكن أن نفترق عن العالم إلى هذا الحد، فنقرر أن تكون السناتر مكان التعليم لا المدرسة؟!.
لايجوز أن تلتزم الدولة الصمت فى مسألة بهذه الخطورة، ولا يجوز أن يظل الوزير يستثير أولياء الأمور بحديثه المتكرر فى الأمر، بينما الدولة صامتة ترى وتراقب وتسكت!.
الموضوع أخطر من أن يُترك للوزير وحده، حتى ولو كان الوزير الذى نقصده هو الوزير المسؤول عن ملف التعليم فى مجلس الوزراء!.. إننا نتكلم عن تعليم فى بلد كبير، ونتكلم عن وزير يأخذ التعليم فى البلد إلى مجهول لم يؤخذ إليه من قبل، ونتكلم عن مستقبل لهذا التعليم إما أن يكون أو لا يكون!.
سليمان جودة .
كلما حاول الدكتور رضا حجازى الدفاع عن موضوع ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، تورط فيه أكثر وأكثر وقال كلامًا لا ينطلى على عاقل .
يوم فى أكاديمية المملكة :
ومما قاله على سبيل المثال وهو يحاول تبرير الترخيص، إن عائده المتوقع سوف يتم إنفاقه على المدرسين لتحسين أحوالهم !! .. ولا تعرف كيف نطق الرجل بهذا الكلام العبثى؟!.. وكيف يتصور أنه من المقبول إنفاق عائد نشاط غير مشروع، مثل الدروس الخصوصية، على نشاط مشروع يمارسه المدرسون فى المدارس؟!.. هل تساوت المدارس فى نظره مع السناتر إلى هذه الدرجة؟!.
إن الوزير يرغب من وراء هذا كله إلى «بيع» الفكرة للناس، ولكنه يعرف بينه وبين نفسه على الأقل أن الفكرة مرفوضة كليًا من أولياء الأمور، الذين أرهقتهم مراكز الدروس الخصوصية كما لم يرهقهم شىء!.
ولكن المثير للتساؤل فى موضوع ترخيص السناتر من أوله إلى آخره، هو موقف الدولة مما يقوله وزير التربية والتعليم، الذى كلما جرب تبييض وجه الموضوع فى عيون الناس، ازداد الموضوع سوءًا واكتسب خصومًا فى أرجاء المجتمع فوق خصوم .
إن التعليم فى كل أحواله سياسة دولة، لا سياسة وزير، والمفهوم أن تسارع الدولة إلى مراجعة وزيرها فيما يقوله، خصوصًا إذا كان ما يردده يستفز الناس لأبعد حد، ويصطدم بما هو مستقر فى البلد عن المدرسة باعتبارها المكان الوحيد للتعليم.. إن هذا فى الحقيقة أمر مستقر فى العالم على اتساعه وليس لدينا وحدنا، ولا يمكن أن نفترق عن العالم إلى هذا الحد، فنقرر أن تكون السناتر مكان التعليم لا المدرسة؟!.
لا يجوز أن تلتزم الدولة الصمت فى مسألة بهذه الخطورة، ولا يجوز أن يظل الوزير يستثير أولياء الأمور بحديثه المتكرر فى الأمر، بينما الدولة صامتة ترى وتراقب وتسكت!.
الموضوع أخطر من أن يُترك للوزير وحده، حتى ولو كان الوزير الذى نقصده هو الوزير المسؤول عن ملف التعليم فى مجلس الوزراء!.. إننا نتكلم عن تعليم فى بلد كبير، ونتكلم عن وزير يأخذ التعليم فى البلد إلى مجهول لم يؤخذ إليه من قبل، ونتكلم عن مستقبل لهذا التعليم إما أن يكون أو لا يكون .
المصدر ، موقع المصري اليوم للأخبار .